التعايشي يبحث إحكام السيطرة على المال العام .. وتوجه لتعزيز ولاية وزارة المالية وترسيخ الشفافية

بحث رئيس الوزراء في حكومة السلام، الأستاذ محمد حسن التعايشي، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذ كارلو جون كوكو، ترتيبات منح وزارة المالية “الولاية الكاملة” على المال العام، في إطار خطة إصلاح مالي واسعة تستهدف ضبط الإيرادات وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة خلال العام 2026.

نيالا – بلو نيوز

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تناول بشكل رئيسي ملف الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، إلى جانب بحث إنشاء وتفعيل آليات رقابية صارمة لضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.

وتطرق الاجتماع إلى حزمة من التدابير الهادفة لمكافحة الفساد، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، وعلى رأسها ديوان المراجع العام، إلى جانب مؤسسات رقابية أخرى يُتوقع أن تلعب دورًا أكبر في المرحلة المقبلة ضمن منظومة الحوكمة المالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة تبني سياسات وإجراءات محاسبية واضحة تضمن إحكام الرقابة على المال العام، مشددًا على أهمية تحديث أدوات الإدارة المالية عبر إدخال النظم الإلكترونية الحديثة، بما يعزز الشفافية والعدالة في تحصيل وتوزيع الموارد. وأشار التعايشي إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لإعادة بناء المؤسسات العامة، من خلال سلسلة اجتماعات تشاورية مع الوزراء والهياكل الحكومية، بهدف إجازة القوانين والمشروعات وفق أولويات “حكومة السلام”، كما ورد في ميثاق السودان التأسيسي والدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2025م.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعٍ حكومية أوسع لإعادة تنظيم المنظومة المالية للدولة، في ظل تحديات اقتصادية وإدارية تتطلب – بحسب مراقبين – تعزيز الرقابة المؤسسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.