مذكرة مرتقبة إلى الجنائية الدولية تتهم مصر بالتورط في قصف دارفور عبر مسيّرات انطلقت من العوينات
كشفت مصادر مطلعة عن تحركات قانونية تقودها لجنة حقوقية سودانية لإحالة ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والكونغرس الأمريكي، يتضمن ما وصفته بـ”أدلة دامغة” على تورط مصر في هجمات جوية استهدفت مدنيين بإقليم دارفور. وتشير الوثائق، بحسب المصادر، إلى استخدام مسيّرات انطلقت من قاعدة العوينات داخل الأراضي المصرية.
متابعات – بلو نيوز
كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها لجنة حقوقية تضم قانونيين سودانيين لإعداد مذكرات قانونية تُرفع إلى International Criminal Court ومجلس الأمن الدولي إلى جانب United States Congress، بشأن ما وصفته بوجود “وثائق وأدلة دامغة” تتعلق بتورط مصر في عمليات القصف التي استهدفت مدنيين في إقليم دارفور خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة الحقوقية تستند إلى وثائق ومعلومات فنية تشير إلى استخدام طائرات مسيّرة من طراز Bayraktar Akıncı في الهجمات المتكررة على مدن دارفور، انطلاقاً – وفق المزاعم الواردة في المذكرة – من قاعدة العوينات داخل الأراضي المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن آخر الهجمات استهدفت مدن نيالا وزالنجي والجنينة ومستشفى الضعين، وأسفرت – بحسب تقديرات أولية – عن مقتل نحو 120 مدنياً، وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الاستهداف الجوي للمناطق المدنية.
وأضافت أن الغارات الجوية عبر المسيّرات أصبحت تمثل تهديداً يومياً لحياة السكان، مؤكدة أن الهجمات تسببت في سقوط آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، منذ تصاعد العمليات العسكرية في الإقليم.
كما أوضحت المصادر أن الطائرات المستخدمة تحمل صواريخ “IHA-230” المطورة من شركة Roketsan التركية، والمخصصة للإطلاق عبر الطائرات المسيّرة من طراز “بيرقدار أقنجي”.
وفي السياق ذاته، أرجعت مصادر متطابقة تصاعد وتيرة الغارات الجوية إلى تداعيات اقتصادية وسياسية، من بينها توقف الصادرات السودانية إلى مصر، إضافة إلى ما وصفته بفشل محاولات استقطاب بعض القيادات العسكرية المنشقة من قوات الدعم السريع، مؤكدة – بحسب تعبيرها – أن تلك التحركات لم تؤثر على تماسك القوات.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن الاتهامات الواردة في المذكرات الحقوقية أو المزاعم المتعلقة باستخدام الأراضي المصرية في تنفيذ الهجمات الجوية.
