قرار رئاسي بتأسيس مجلس الأمن والدفاع وإقرار خطة لبناء جيش وطني جديد

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية في السودان قراراً بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد حمدان دقلو، ومنحه صلاحيات واسعة في إدارة ملفات الأمن والدفاع والأمن القومي. كما أوكل إليه وضع الخطط الاستراتيجية لتأسيس جيش وطني جديد وأجهزة أمنية وفق أحكام الدستور الانتقالي لسنة 2025.

نيالا – بلو نيوز

أعلن المجلس الرئاسي لجمهورية السودان – حكومة السلام الانتقالية، الأحد، تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد حمدان دقلو، وذلك بموجب قرار استند إلى المادة (97) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2025.

ونص القرار، الموقع من رئيس المجلس الرئاسي، على سريان العمل بالمجلس اعتباراً من تاريخ صدوره إلى حين إجازة قانون ينظم تكوينه واختصاصاته بصورة نهائية.

وبحسب القرار، يتولى عبد العزيز الحلو منصب نائب رئيس مجلس الأمن والدفاع، فيما تضم عضويته أعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء الدفاع والعدل والخارجية والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي.

كما يضم المجلس النائب العام، ومدير عام الشرطة، ورئيسي دائرتي العمليات والاستخبارات العسكرية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، على أن يتولى وزير الدفاع مهام مقرر المجلس، فيما يشغل وزير الداخلية منصب نائب المقرر.

وأوكل القرار إلى المجلس مسؤولية إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني، ووضع الخطة العامة لتحقيق الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية.

ومن أبرز الاختصاصات التي منحها القرار للمجلس إجازة الخطة العامة لتأسيس جيش وطني جديد، تكون نواته قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق التأسيسي، فضلاً عن اعتماد خطط تأسيس الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وفق المرجعيات الدستورية والسياسية المعتمدة.

كما خول القرار مجلس الأمن والدفاع سلطة إصدار قرارات ملزمة لكافة أجهزة الدولة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي والدفاع وحماية المدنيين، إضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة لأعماله والاستعانة بالخبراء والجهات التي يرى ضرورة مشاركتها في مهامه.

ونص القرار كذلك على إمكانية حل المجلس بقرار من المجلس الرئاسي في حال تعذر مواءمة اختصاصاته أو حدوث تعارض بينها وبين أي قانون يصدر لاحقاً لتنظيم أحكام المادة (97) من الدستور الانتقالي، مع إلزام جميع مؤسسات الدولة بالتعاون معه وتسهيل أداء مهامه.

ويأتي تشكيل مجلس الأمن والدفاع في إطار الترتيبات المؤسسية التي أعلنتها حكومة السلام الانتقالية، وسط تطورات سياسية وعسكرية متسارعة تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.