مصر تمهل اللاجئين 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وسط ترقب سوداني واسع
أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، مانحة اللاجئين وطالبي اللجوء فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم. وتأتي الخطوة وسط ترقّب واسع بين السودانيين المقيمين في مصر، في ظل مخاوف إنسانية وقانونية مرتبطة بمستقبل الإقامة والحماية المؤقتة.
متابعات – بلو نيوز
أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، محددة فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، مع بدء تطبيق النظام الجديد الذي ينقل جانباً من إدارة ملف اللجوء إلى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن اللائحة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن القومي المصري، والالتزامات الدولية، والاعتبارات الإنسانية المرتبطة بأوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد. وتشير تقارير مصرية إلى أن القرار صدر ضمن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024. (مصراوي.كوم)
وتنص الإجراءات الجديدة على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى حين انتهاء صلاحيتها أو صدور وثائق وبطاقات بديلة من اللجنة الدائمة، أيهما أقرب. كما تشمل اللائحة حماية انتقالية للبطاقات المنتهية خلال المهلة المحددة، بما يمنع حدوث فراغ قانوني مفاجئ لحامليها. (اليوم السابع)
وبموجب اللائحة، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتحديث بياناتهم ومستنداتهم الثبوتية لدى اللجنة المختصة، بالتزامن مع ترتيبات نقل ملفات وبيانات اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى السلطات المصرية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
وتحظى هذه الخطوة باهتمام خاص وسط السودانيين المقيمين في مصر، الذين يشكلون واحدة من أكبر الجاليات المتأثرة بتطورات ملف اللجوء والإقامة، منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 وتزايد موجات النزوح نحو دول الجوار.
وفيما تؤكد السلطات المصرية أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب واللاجئين، تبرز مخاوف وسط قطاعات من السودانيين من أن تتحول المهلة الانتقالية إلى ضغط قانوني ومعيشي إضافي، خاصة بالنسبة لمن يواجهون صعوبات في تجديد الوثائق أو استكمال المستندات المطلوبة.
وتقول القاهرة إنها تستضيف ملايين الأجانب، بينهم أعداد كبيرة من السودانيين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان تطبيق اللائحة بروح إنسانية تراعي أوضاع الفارين من الحرب، وتحفظ حقهم في الحماية القانونية، وعدم إعادتهم قسراً إلى مناطق النزاع أو الخطر.
