رئيس الوزراء يدفع بملف المصالحات إلى الواجهة .. وسيادة القانون مدخلاً لإنهاء النزاعات وترسيخ الاستقرار

التقى رئيس الوزراء بمدينة نيالا رئيس لجنة السلم والمصالحات، ضمن تحركات حكومية لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ الأمن ودعم جهود رتق النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن سيادة حكم القانون والمساواة أمام العدالة تمثلان أساس عمل حكومة السلام في معالجة النزاعات وصون الحقوق والاستقرار.

نيالا: بلو نيوز

التقى رئيس الوزراء، اليوم بمدينة نيالا، رئيس لجنة السلم والمصالحات، في إطار التحركات الحكومية الرامية إلى تعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم جهود رتق النسيج الاجتماعي ومعالجة النزاعات عبر الوسائل السلمية والقانونية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة السلم والمصالحات في فض النزاعات، وتقريب وجهات النظر بين المكونات المجتمعية، وتعزيز الاستقرار المحلي، مشدداً على أن سيادة حكم القانون والمساواة أمام العدالة تمثلان ركيزة أساسية في عمل حكومة السلام.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ القانون وتطبيق التشريعات النافذة بحيادية كاملة، بما يضمن حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، ومنع الإفلات من العقاب، مؤكداً أن الشرعية القانونية والالتزام بالمبادئ الدستورية يشكلان الأساس المتين لمعالجة الخصومات والنزاعات، وصون السلم العام. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز السلم المجتمعي لا ينفصل عن ترسيخ حكم القانون، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات، والعمل على دعم آليات المصالحة بما يضمن معالجة جذور النزاعات، والحد من التوترات، وتهيئة بيئة مستقرة للتعايش والتنمية.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة السلم والمصالحات أبرز المبادرات والجهود الجارية لتسوية النزاعات وفق الأطر القانونية والآليات التصالحية المعتمدة، مثمناً دعم الحكومة للجنة وتمكينها من أداء مهامها في تعزيز الاستقرار، وحماية السلم المجتمعي، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش.

ويأتي اللقاء في سياق جهود حكومة السلام لتفعيل مؤسسات السلم والمصالحة، وتعزيز دورها في معالجة النزاعات المحلية، وبناء مقاربات قائمة على العدالة، والحوار، وسيادة القانون، بما يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي ودعم الاستقرار في المجتمعات المتأثرة.