الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكات وشركات تتهمها بتغذية الحرب في السودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في استمرار الحرب في السودان، مؤكدة أن هذه الشبكات ساعدت في توسيع نطاق الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية، وداعية طرفي النزاع إلى قبول هدنة إنسانية فورية لمدة ثلاثة أشهر.
وكالات: بلو نيوز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC”، فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في استمرار الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، معتبرة أن هذه الشبكات ساعدت في توسيع نطاق الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى التوصل لسلام دائم في السودان، مؤكداً أن الجهات التي تحقق أرباحاً من استمرار الحرب تقوض فرص الوصول إلى هدنة إنسانية يحتاج إليها المدنيون بصورة عاجلة.
ودعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى قبول هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بما يتيح تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما دعت الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لطرفي النزاع.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يستهدف الأشخاص والجهات المتهمة بزعزعة استقرار السودان، وتقويض أهداف الانتقال الديمقراطي، وتقديم الدعم المادي أو المالي أو التقني لأطراف مرتبطة بالنزاع.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة السودانية، قالت الوزارة إن منظومة الصناعات الدفاعية “DIS” تعتمد على شبكة من الشركات التابعة لتوفير المعدات العسكرية، مشيرة إلى أن جزءاً من هذه المعدات يتم الحصول عليه من إيران وداعمين خارجيين آخرين.
وأضافت أن شركة Target Multiactivities Company Ltd “TMAC”، الخاضعة لسيطرة منظومة الصناعات الدفاعية عبر مجموعة جياد الصناعية، استوردت متفجرات ومواد مرتبطة بها من شركات مصرية وهندية، من بينها شركة SBL Energy Limited، التي قالت الوزارة إنها زودت الشركة السودانية بأكثر من 200 شحنة منذ عام 2024. كما ذكرت وزارة الخزانة أن شركة Ports Engineering Company Ltd استوردت، منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، زياً رسمياً وأحذية لصالح عناصر الاستخبارات السودانية من شركة إماراتية، إلى جانب أحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية.
وشملت العقوبات الأمريكية كلاً من: شركة Target Multiactivities Company Ltd “TMAC”، ومديرها العام طارق حسين محمد مدني، وشركة SBL Energy Limited الهندية، ورئيسها التنفيذي ألوك تشودري، وشركة Ports Engineering Company Ltd، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى قالت الخزانة الأمريكية إنها قدمت دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً لجهات مرتبطة بالنزاع في السودان. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي واشنطن للضغط على الشبكات التي ترى أنها تستفيد من استمرار الحرب، وتعرقل فرص الهدنة الإنسانية والحل السياسي، في وقت تتفاقم فيه معاناة المدنيين وتتصاعد الحاجة إلى وقف فوري للعنف وفتح مسارات آمنة للمساعدات.
