عقوبات أمريكية جديدة تضيق الخناق على الجيش السوداني وتجفف مصادر الدعم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة إضافية من العقوبات على الجيش السوداني، شملت معارضة تقديم أي مساعدات مالية أو تقنية من المؤسسات الدولية وفرض قيود صارمة على الصادرات، وذلك على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية ومواد محظورة خلال العمليات العسكرية في الحرب الجارية
وكالات: بلو نيوز
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حزمة إضافية من العقوبات المشددة على الجيش السوداني، شملت التوجيه بمعارضة تقديم أي مساعدات مالية أو تقنية من قبل المؤسسات الدولية، إلى جانب فرض قيود صارمة على الصادرات، وذلك بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ووفقاً لما أوردته مصادر رسمية أمريكية، فإن هذه الإجراءات تمثل جولة ثانية من العقوبات المرتبطة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، بعد اتهامات للجيش باستخدام مواد محظورة خلال المعارك والعمليات العسكرية في الحرب الجارية.
وأوضحت المصادر أن العقوبات الجديدة تستهدف تقليص قدرة الجيش على الحصول على دعم خارجي أو تقني يمكن أن يسهم في استمرار العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن واشنطن تتحرك في هذا المسار استناداً إلى تقارير ميدانية ومعلومات وصفتها بالموثقة بشأن استخدام مواد محظورة في النزاع.
وتشمل الإجراءات الأمريكية، بحسب المصادر، تشديد القيود على الصادرات المرتبطة بالمواد والتقنيات ذات الاستخدامات الحساسة، إضافة إلى معارضة أي تمويل أو دعم فني قد تقدمه المؤسسات الدولية للجهات المشمولة بالعقوبات، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الدعم الخارجي والحد من الانتهاكات المرتبطة بالحرب.
وتأتي هذه العقوبات في سياق تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية على أطراف النزاع في السودان، وسط دعوات متكررة لوقف الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما تلك المرتبطة باستخدام أسلحة أو مواد محظورة.
ويرى مراقبون أن الجولة الجديدة من العقوبات تحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن واشنطن تتجه إلى تشديد أدوات الضغط على الجهات التي تتهمها بتقويض فرص وقف الحرب وإطالة أمد النزاع، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية وتتسع معاناة المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.
