تقرير دولي يتهم القوات المسلحة بتنفيذ غارات جوية ممنهجة ضد المدنيين في دارفور.

وكالات – بلو نيوز

أصدر The Reckoning Project (TRP)، وهو مشروع دولي مستقل متخصص في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر الجمع بين الصحافة الاستقصائية والتوثيق القانوني، تقريراً جديداً بعنوان “From Markets to Weddings: Systematic Airstrikes on Civilians in Darfur”، يتهم القوات المسلحة السودانية بتنفيذ ضربات جوية ممنهجة استهدفت المدنيين في إقليم دارفور.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع 31 شاهداً مباشراً، إضافة إلى مراجعة سجلات مستشفيات وتقارير حقوقية ومواد مفتوحة المصدر وبيانات تحديد المواقع الجغرافية، لتوثيق 17 هجوماً جوياً وبالطائرات المسيّرة وقعت بين أكتوبر 2024 وأبريل 2026. ويخلص التقرير إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، واستهدفت أسواقاً ومستشفيات ومساجد وتجمعات اجتماعية ومواقع للنازحين، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

قصف الحواضر المدنية

ويوثق التقرير سلسلة من الحوادث البارزة، بينها قصف سوق بمدينة نيالا، وسوق طرة في شمال دارفور، ومستشفى الضعين التعليمي، ومركز صحي في الزرق، إضافة إلى استهداف حفل زفاف في كتم وتجمعات مدنية أخرى. كما يشير إلى استخدام ما يعرف بتكتيك “الضربة المزدوجة”، حيث تُشن ضربة ثانية بعد الأولى لاستهداف المسعفين والمدنيين الذين يهرعون لإغاثة الضحايا.

ويتهم التقرير القوات المسلحة السودانية بتنفيذ معظم هذه الضربات، بينما ينسب بعضها إلى قوات الدعم السريع، بما في ذلك هجوم على مسجد الصفية بمدينة الفاشر في سبتمبر 2025، ويشير إلى أن بعض الوقائع لا يزال يتعذر تحديد المسؤول عنها بشكل قاطع.

توثيق الهجمات

ويخلص التقرير إلى أن الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة الموثقة في دارفور قد ترقى إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ويرى التقرير أن العديد من هذه الهجمات قد اتسمت بالعشوائية أو بعدم التناسب، ولم تُظهر اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، ما قد يرقى – وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها نُفذت ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين.

ودعا التقرير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء إلى إدانة الهجمات الجوية على المدنيين، وتشديد تنفيذ حظر السلاح والعقوبات المفروضة على دارفور، وتعقب الجهات التي تورد المسيرات والأسلحة المستخدمة في هذه الجرائم، وتعزيز الدعم لجهود توثيق الانتهاكات ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة المسؤولين عنها.

صحيح السودان