بالمستندات : اتهامات لمدير معبر أرقين بفرض رسوم غير قانونية وتحويل عائداتها إلى حساب خاص
كشف تجار ومتعاملون في معبر أرقين الحدودي عن فرض رسوم جديدة على حركة التجارة دون سند قانوني أو لوائح مالية معلنة، متهمين إدارة المعبر بتحصيل مبالغ مالية كبيرة وتحويلها إلى حساب شخصي، وسط مطالبات بالتحقيق ومراجعة آليات التحصيل المالي داخل أحد أهم المعابر الحدودية للسودان.
متابعات – بلو نيوز
كشف تجار ومتعاملون مع معبر أرقين الحدودي عن صدور قرارات جديدة من مدير المعبر، العميد الحسن سليمان، تقضي بفرض رسوم مالية وصفوها بالمرتفعة، دون وجود لوائح أو مستندات قانونية معلنة تنظم عملية التحصيل.
وقال المتعاملون، بحسب ما أورده موقع “صحيح السودان”، إن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التجار لا تذهب إلى حسابات رسمية تابعة للدولة، وإنما يتم تحويلها إلى حساب خاص لضابط يتبع لإدارة مدير المعبر ويعمل تحت إمرته، مع صرف تلك الأموال وفق توجيهات إدارة المعبر، بحسب إفاداتهم.
وأوضح التجار أن الرسوم الجديدة شملت فرض مبلغ 400 ألف جنيه على العربة الواحدة تحت بند الإشراف، إضافة إلى 50 ألف جنيه على ما يعرف بـ”الظرف الورقي”، مشيرين إلى أن هذه الرسوم أضيفت إلى أعباء مالية أخرى يتحملها العاملون في حركة التجارة والنقل عبر المعبر.
وفي المقابل، شكا مواطنون وتجار من تدهور البيئة العامة داخل المعبر وضعف الخدمات والمرافق، رغم استمرار تحصيل مبالغ مالية من أصحاب الشاحنات والحافلات السفرية والتجار. وطالب المتعاملون بضرورة مراجعة إجراءات التحصيل المالي داخل المعبر، والتحقق من قانونية الرسوم المفروضة، وضمان توريد أي إيرادات إلى القنوات الرسمية للدولة وفق اللوائح المالية المعتمدة.
