«أين اختفت ثروة السودان؟» .. محمد عصمت يطالب بتحقيق مستقل يكشف مصير 111 طناً من الذهب
طالب القيادي الاتحادي محمد عصمت يحيى بفتح تحقيق مستقل وشفاف في مصير 111 طناً من الذهب، قال إن تصريحات منسوبة لوزير المالية جبريل إبراهيم كشفت فقدانها خلال عام 2025، معتبراً أن الفجوة الهائلة بين قيمتها التقديرية والإيرادات الرسمية تضع إدارة موارد البلاد أمام مساءلة عاجلة.
متابعات – بلو نيوز
طالب القيادي الاتحادي محمد عصمت يحيى بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن مصير 111 طناً من الذهب، قال إن تصريحات منسوبة لوزير المالية في سلطة بورتسودان، جبريل إبراهيم، أشارت إلى فقدانها خلال عام 2025.
وأوضح عصمت أن القيمة التقديرية للكميات المشار إليها تبلغ نحو 18 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات الرسمية المعلنة 1.8 مليار دولار، معتبراً أن هذا التفاوت الكبير يمثل مؤشراً خطيراً يستوجب المساءلة والشفافية وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
وقال إن الفجوة بين قيمة الذهب والإيرادات المسجلة تثير تساؤلات جوهرية بشأن آليات إنتاج وتصدير الذهب، وكيفية إدارة عائداته، والجهات التي استفادت منها، فضلاً عن مدى خضوع قطاع التعدين للرقابة المالية والمؤسسية. ودعا عصمت إلى تحقيق مهني ومستقل يحدد حجم الكميات المنتجة والمصدرة، ويتتبع مسارات العائدات المالية، ويكشف ملابسات فقدان الكميات المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية والسياسية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
واعتبر أن هذه التصريحات تعزز، من وجهة نظره، الاتهامات المتعلقة باستمرار استنزاف الموارد السودانية، وفي مقدمتها الذهب والنفط والإيرادات العامة، محملاً الحركة الإسلامية المسؤولية السياسية عن إدارة هذه الموارد وغياب الشفافية بشأنها. وأكد أن معرفة مصير ثروات البلاد والجهات التي انتفعت بعائداتها حق أصيل للسودانيين، مشدداً على أن استمرار الغموض في إدارة قطاع الذهب يقوض الاقتصاد الوطني ويحرم الخزانة العامة من موارد يمكن توظيفها في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار عصمت إلى أن القضية تبرز بالتزامن مع قيود أوروبية قال إنها شملت صادرات سودانية، من بينها الذهب، ضمن إجراءات تستهدف الحد من استخدام عائدات الموارد في تمويل الحرب.
