من الفاشر .. القضاء يدشن مسار إعادة بناء منظومة العدالة وترسيخ استقلال السلطة القضائية
«أعلنت رئاسة القضاء بحكومة السلام الانتقالية، من مدينة الفاشر، بدء تنفيذ خطة لإعادة بناء سلطة قضائية مستقلة، تشمل رقمنة الإجراءات وتأهيل الكوادر والتوسع في إنشاء المحاكم ومراكز التوثيق، بالتزامن مع ترتيبات لتأسيس محكمة استئناف وتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية».
الفاشر – بلو نيوز
بحث قائد الفرقة الخامسة بمدينة الفاشر المقدم أبو وافي مع وفد رئاسة القضاء بحكومة السلام الانتقالية، برئاسة رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو، ترتيبات إعادة تأسيس العمل القضائي وتفعيل المؤسسات العدلية في ولاية شمال دارفور.
وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية والعدلية في الولاية، والاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المحاكم وتوسيع نطاق الخدمات القانونية، بما يضمن وصول المواطنين إلى العدالة وترسيخ سيادة حكم القانون وأكد أبو وافي استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية وتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، مشدداً على التزام القوات بالتعاون مع الأجهزة العدلية وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من أداء مهامها باستقلال وفاعلية.
من جانبه أعلن رئيس القضاء، مولانا إدريس النور شالو، بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة بناء سلطة قضائية مستقلة وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بعد الأضرار والاضطرابات التي لحقت بالمؤسسات العدلية خلال الحرب وأوضح شالو أن الخطة تتضمن رقمنة الإجراءات والمعاملات العدلية، وتأهيل وتدريب الكوادر القضائية، والتوسع في إنشاء المحاكم ومراكز التوثيق داخل المدن والمناطق الريفية، بما يقلل مشقة الوصول إلى الخدمات ويسرّع الفصل في القضايا.
وكشف عن ترتيبات لإنشاء محكمة استئناف بمدينة الفاشر، ضمن جهود إعادة تنظيم هياكل القضاء وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية وتطوير درجات التقاضي في ولاية شمال دارفور.
بدوره شدد نائب رئيس القضاء، مولانا بابكر أبكر، على ضرورة الفصل بين السلطات وصون استقلال القضاء، إلى جانب مواجهة ما وصفه بـ«المحاكم غير النظامية» وتقنين أوضاع العاملين في المجال القضائي خلال فترة الحرب وثمن أبكر دور الإدارة الأهلية في تسوية النزاعات ودعم الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات العدلية الرسمية والآليات المجتمعية، في إطار القانون، يمثل عنصراً مهماً في توسيع الوصول إلى العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي حكومة السلام لإعادة بناء المؤسسات القضائية في المناطق الخاضعة لإدارتها، بما يرسخ سيادة القانون ويمنع تعدد مراكز العدالة ويؤسس لنظام قضائي مستقل وفاعل.
