الوصول الإنساني تتهم سلطة بورتسودان بخنق الإغاثة وتحذر من كارثة غذائية غير مسبوقة
اتهم رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني بحكومة السلام، عز الدين الصافي، سلطة بورتسودان بفرض قيود تعرقل تدفق المساعدات واستغلال الميناء الرئيسي للبلاد، محذراً من اتساع الجوع وانهيار التمويل الإنساني، وداعياً إلى تسريع اعتماد مئات المنظمات للتدخل العاجل في كردفان والنيل الأزرق.
متابعات – بلو نيوز
اتهم رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني بحكومة السلام، عز الدين الصافي، سلطات بورتسودان بفرض قيود على حركة المساعدات الإنسانية واستغلال الميناء الرئيسي للبلاد، معتبراً أن هذه الإجراءات تفاقم معاناة المدنيين وتمثل، بحسب قوله، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال الصافي، في تصريحات صحفية، إن السودان يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة مع اتساع نطاق الجوع وتزايد أعداد المحتاجين والنازحين، في وقت لم يتجاوز فيه التمويل المتاح نسبة محدودة من الاحتياجات الفعلية للاستجابة الإنسانية.
وأوضح أن ضعف التمويل يقيّد قدرة المؤسسات الإنسانية على الوصول إلى ملايين المتضررين وتوفير الغذاء والدواء والمياه والمأوى، محذراً من أن استمرار الفجوة بين الاحتياجات والموارد قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في المناطق الأكثر تأثراً بالحرب.
وأشار إلى أن التعقيدات اللوجستية وتضرر الطرق والجسور في دارفور يضاعفان صعوبة نقل الإمدادات وتنفيذ عمليات الإنقاذ، خصوصاً في المناطق النائية والمتأثرة بالأمطار والنزاع.
وأكد الصافي، في المقابل، نجاح الجهات العاملة في إيصال آلاف الأطنان من المساعدات إلى الأسر المتضررة، رغم القيود الأمنية واللوجستية ونقص الموارد، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق العمليات لضمان الوصول إلى المناطق التي لا تزال تعاني فجوات حادة.
ودعا إلى الإسراع في استكمال إجراءات اعتماد مئات المنظمات الدولية والوطنية والمحلية، بما يمكنها من مباشرة أنشطتها وتوسيع التدخلات العاجلة، خاصة في مناطق كردفان والنيل الأزرق.
وأكد أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على الإغاثة الطارئة، مشيراً إلى العمل على تنفيذ استراتيجية للتعافي الانتقالي تهدف إلى الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية العاجلة إلى دعم الاستقرار وإعادة تأهيل الخدمات وتهيئة المجتمعات للتنمية المستدامة.
وشدد الصافي على ضرورة إبعاد العمل الإنساني عن الصراع السياسي والعسكري، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون تمييز أو عراقيل، داعياً الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين وتسهيل حركة العاملين والإمدادات الإنسانية.
