بعد عام ونصف من الاعتقال .. إحالة الفريق المتقاعد علي القلع إلى نيابة «الجرائم ضد الدولة»

«أفادت مصادر صحفية بإحالة الفريق المتقاعد علي النصيح القلع إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بعد نحو عام ونصف من احتجازه لدى الاستخبارات العسكرية، وفتح بلاغ في مواجهته بمواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب والمعاونة الجنائية، وسط مخاوف أسرته من تدهور حالته الصحية.»

متابعات – بلو نيوز

أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بتحويل الفريق المتقاعد علي النصيح القلع إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بعد نحو عام ونصف من اعتقاله واحتجازه لدى الاستخبارات العسكرية.

وبحسب المصادر، دُوّن بلاغ في مواجهة القلع بموجب المواد «50» المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، و«51» الخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة، إلى جانب المادة «26» المتعلقة بالمعاونة الجنائية.

وتأتي إحالة القلع إلى النيابة بعد أشهر طويلة من الاحتجاز، في وقت ظلت أسرته تطالب بالكشف عن وضعه القانوني وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، خصوصاً مع تعرضه، بحسب إفاداتها، لعدة أزمات صحية خلال فترة اعتقاله.

وكانت الأسرة قد كشفت، منتصف أغسطس الماضي، عن تعرض القلع لانتكاسة صحية جديدة استدعت نقله إلى مستشفى السلاح الطبي بأم درمان، بعد معاناته من ضيق في التنفس وصعوبة في الحركة، وقالت إن نقله جاء بعد مطالبات متكررة بتوفير الرعاية الطبية له.

وسبق أن أعلنت الأسرة تعرضه لأزمتين صحيتين خلال الاحتجاز، إحداهما استدعت نقله إلى مستشفى علياء بأم درمان ثم إلى مستشفى المك نمر بمدينة شندي لإجراء قسطرة قلبية، فيما قالت إن الأزمة الثانية تمثلت في إصابته بفقر دم حاد.

والقلع ضابط سابق بالقوات المسلحة من الدفعة «29»، وكان من المؤسسين الأوائل لقوات الدعم السريع، وتولى قيادة عملياتها عندما كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، قبل تقاعده في عام 2015، ثم عاد إلى الخدمة عام 2019 وظل مسؤولاً عن معسكر «قري» شمالي الخرطوم بحري حتى اندلاع الحرب.

واعتقلت الاستخبارات العسكرية القلع في 25 يناير 2025، عقب سيطرة القوات المسلحة على مصفاة الجيلي، حيث كان يقيم منذ اندلاع الحرب، وفقاً لإفادات أسرته.

وتقول الأسرة إن القلع ساهم خلال وجوده في منطقة الجيلي وشمال بحري في مساعدة مدنيين عالقين وتوفير الغذاء والدواء لهم فيما كانت قد اعتبرت استمرار احتجازه دون تقديمه للمحاكمة انتهاكاً لحقوقه، وحمّلت قيادة الجيش مسؤولية سلامته.