«الجنائية» تفتح ملف تعويض ضحايا كوشيب .. جلسة علنية في 8 سبتمبر لبحث جبر الأضرار
«تدخل قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، مرحلة جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع تحديد 8 سبتمبر لعقد جلسة علنية مخصصة لبحث جبر أضرار ضحايا الجرائم التي أُدين بها، تمهيداً لقرار يحدد شكل التعويضات وآليات تنفيذها والجهات التي ستتحمل تكلفتها.»
متابعات – بلو نيوز
تعقد المحكمة الجنائية الدولية، في 8 سبتمبر الجاري، جلسة علنية أمام الدائرة الابتدائية الأولى للنظر في المسائل المتعلقة بجبر الأضرار لضحايا الجرائم التي أُدين بها علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، القائد السابق في مليشيات الجنجويد.
وتأتي الجلسة ضمن الإجراءات اللاحقة للإدانة، بعدما أمرت الدائرة الابتدائية، في 9 ديسمبر 2025، بتقديم الدفوع المتعلقة بجبر الأضرار، عقب إدانة كوشيب والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الممثلين القانونيين للضحايا والادعاء العام وهيئة الدفاع، إلى جانب الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا وقلم المحكمة والجهات الصديقة، فضلاً عن السلطات السودانية حال مشاركتها في الإجراءات.
وتهدف الجلسة إلى تمكين القضاة من الاستماع إلى مواقف ودفوع الأطراف بشأن طبيعة جبر الأضرار ونطاقه وآليات تنفيذه، قبل دخول الدائرة في المداولات وإصدار أمرها بشأن التعويضات في مرحلة لاحقة.
ويتيح نظام المحكمة الجنائية الدولية للضحايا المطالبة بجبر الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تثبت إدانة المتهم بها، ويمكن أن تشمل التدابير أشكالاً مختلفة من الجبر وفق ما تقرره المحكمة استناداً إلى ظروف القضية واحتياجات الضحايا. كما تملك المحكمة صلاحية إصدار أمر بجبر الأضرار في مواجهة الشخص المدان، مع إمكانية تنفيذ التدابير عبر الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا، وفقاً للآليات والقواعد المعمول بها أمام المحكمة.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة باعتبارها تنقل القضية من مرحلة إثبات المسؤولية الجنائية والعقوبة إلى بحث حقوق الضحايا والسبل الممكنة لمعالجة الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الجرائم محل الإدانة.
