خطاب قائد قوات الدعم السريع إلى الايقاد.
وجه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو خطابا إلى رؤساء الدول والحكومات للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الايقاد)، واعرب دقلو عن شكره وتقديره للجهود التى تقوم بها الايقاد في سبيل ايقاف الحرب وتحقيق السلام في السودان، ورحب بالدور الذي يلعبه الاتحاد الافريقي والايقاد في تنسيق الجهود من أجل معالجة أزمة الحرب الراهنة في البلاد، مقدما رؤيته حول أسس واجراءات هذه العملية..
إلى نص الخطاب..
خطابي لرؤساء الدول والحكومات للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الايقاد)
المنعقدة بجمهورية جيبوتي اليوم التاسع من ديسمبر 2023
فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورؤساء
الدول والضيوف الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: العملية السياسية في السودان.. المبادئ والقضايا والأطراف والمراحل
في البداية نود أن نعرب عن خالص امتناننا للجهود القيمة التي بذلتموها باستمرار
لمساعدة السودان في التغلب على حرب 15 أبريل التي بدأها حزب المؤتمر الوطني
وأعضاء النظام المخلوع، وتهدف هذه الحرب إلى عرقلة الطريق. إلى التحول الديمقراطي،
واستعادة دكتاتورية حزب المؤتمر الوطني ذات القبضة الحديدية، وإدامة السياسات التي
قسمت السودان تاريخياً وشكلت تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
لقد احطنا علما أنكم تعقدون الدورة الاستثنائية الحادية والأربعين لرؤساء دول الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بهدف وضع إطار لعملية سياسية شاملة لإنهاء هذا
الصراع المدمر في السودان. نرحب ترحيبا حارا ونقدر الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد
الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في تنسيق هذه الجهود. وفي هذا
الإطار نقدم لكم رؤيتنا حول أسس وإجراءات هذه العملية ومن الضروري أن يتبنى الشعب
السوداني هذه المبادرة، وأن تتضمن مشاورات حقيقية مع مختلف الأطراف السودانية.
مبادئ وأهداف العملية السياسية:
ونعتقد أن أي عملية سياسية يجب أن ترتكز على ما يلي:
1- الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على أساس مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة.
2- تتضمن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة السودانية مواجهة المظالم التاريخية، واستعادة الحقوق، وتسهيل التحول السلمي والديمقراطي، وضمان السلام المستدام، والاعتراف بإجراءات العدالة الانتقالية وتنفيذها.
3- يجب أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا ومدنيا، معززا بانتخابات نزيهة وحرة على جميع المستويات الحكومية، بما يضمن المشاركة النشطة والحقيقية لجميع السودانيين في تشكيل قراراتهم السياسية. يجب أن تمثل الحكومة المدنية جميع مناطق السودان بشكل حقيقي وعادل، ويتم تشكيلها من خلال آليات أو أسس تتفق عليها جميع المناطق.
4- إن إنشاء حكومة اتحادية متكافئة، تعترف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم السودانية في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وخاصة على المستوى المحلي، أمر ضروري لاستقرار السودان.
5- إن النهج الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو وضع حد للعنف الهيكلي الذي تمارسه الدولة ضد شرائح كبيرة من السكان. ويستلزم ذلك إزالة الفوارق في المشاركة السياسية والتوزيع العادل للثروة والفرص بين المجتمعات والمجموعات والأفراد. والهدف هو تعزيز مجتمع يرتكز على قيم العدالة الاجتماعية، حيث يمكن تحقيق التقدم للجميع.
6- الاعتراف بأهمية إنشاء وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الموجودة بهدف تطوير مؤسسة عسكرية وطنية موحدة ومهنية خالية من الانتماءات السياسية. وينبغي لمثل هذه المؤسسة أن تعكس تنوع السودان في صفوفه الدنيا، فضلاً عن قيادته وفقاً لعدد السكان. وينبغي أن تعمل بما يتماشى مع الدستور والأطر القانونية، مع الالتزام بالمبدأ الديمقراطي الراسخ الذي يضع المؤسسات العسكرية تحت سلطة يقودها المدنيون. والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية التي نجحت في بناء جيوش جديدة بمواصفات ومعايير وأسس معينة لها دور فعال في هذا المسعى.
7- من الأمور الأساسية للتحول إنشاء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على مبادئ الهياكل الديمقراطية الوطنية والمهنية. وهذا يستلزم إزالة أي نفوذ حزبي أو سياسي داخل هذه المؤسسات، وتعزيز فعاليتها وقدرتها على خدمة المواطنين، ومنع البلاد من الانجرار إلى الصراعات والحروب التي ميزت السودان بعد الاستقلال.
8- الإقرار بضرورة إعلاء وإنفاذ مبدأ نبذ خطاب الكراهية ويتضمن ذلك الاتفاق على حزمة شاملة من الإصلاحات القانونية واعتماد سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول الآخر واحترامه.
قضايا المفاوضات
ومن وجهة نظرنا، فإن قضايا التفاوض تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء وبناء جيش وطني محترف جديد واحد؛ الفترة الانتقالية والحكومة الانتقالية بقيادة مدنية؛ والسلام المستدام الشامل والمنصف؛ النظام الاتحادي وهياكله ومستوياته وسلطاته وتقسيم الموارد بصورة عادلة؛ إجراءات وتدابير التحول الديمقراطي مثل الانتخابات ومسألة التعداد؛ الخدمة المدنية والمؤسسات العامة الوطنية والمهنية؛ مسألة الانفصال بين الدولة والانتماءات الهوياتية الضيقة، سواء كانت دينية أو ثقافية أو عرقية؛ قضية اللغات السودانية؛ وعملية صنع الدستور.
ومن وجهة نظرنا، يتضمن جدول أعمال المفاوضات مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- إنشاء وبناء جيش وطني موحد وجديد ومهني.
- الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.
- تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
- النظام الفيدرالي، ويشمل الهياكل والمستويات والصلاحيات وتوزيع الموارد.
- العدالة الإنتقالية.
- تنفيذ تدابير التحول الديمقراطي، بما في ذلك الانتخابات ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعداد.
- إنشاء خدمة مدنية وطنية ومهنية إلى جانب المؤسسات العامة.
- حل مسألة فصل الدولة عن الانتماءات الهوياتية الضيقة سواء الدينية أو الثقافية أو العرقية.
- معالجة التعقيدات المتعلقة باللغات السودانية.
- بدء عملية صناعة الدستور.
المشاركون في العملية السياسية
يجب أن تشمل العملية السياسية كلا الطرفين المتنازعين (قوات الدعم السريع و القوات المسلحة السودانية) والقوى المدنية. ويجب أن تشمل المشاركة بشكل أساسي القوى التي تصدت للقادة الأيديولوجيين لنظام البشير وأطاحت بهم، سواء كانت تلك القوى في المركز أو الولايات وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمهنيين ولجان المقاومة والقوى المجتمعية والشباب والنساء وفي هذا الصدد يجب أن يكون هناك تمثيل عادل لأطراف السودان، خاصة المناطق المهمشة التي عانت كثيراً وطويلاً من تبعات ذلك. ويجب ألا تشمل هذه المشاركة حزب المؤتمر الوطني وواجهاته وعناصره الذين عملوا على عرقلة التحول الديمقراطي بما في ذلك التحريض على الحرب الحالية، كما يجب ألا تشمل هذه المشاركة الجماعات والشخصيات التي كانت تعمل في الخفاء أو ضد التغيير والديمقراطية خلال السنوات التي تلت سقوط نظام البشير.
مراحل العملية السياسية
1- تنفيذ تدابير بناء الثقة، مع التركيز بشكل أساسي على القبض على الهاربين من النظام السابق.
2- التوقيع على اتفاق وقف الأعمال القتالية في منبر جدة مع تحديد هذه الاتفاقية لفترة أولية مدتها 30 يومًا، مع خيار التجديد.
3- يدعو الاتحاد الأفريقي/ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى بدء مفاوضات سياسية شاملة تشمل الأطراف العسكرية والسياسية المذكورة في الفقرة ذات الصلة.
4- تنسيق وتوحيد المبادرات الإقليمية والدولية بما يضمن وحدة العملية التفاوضية على المنبر المحدد.
5- إن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم مرهون بالوصول والتوافق على الاتفاق السياسي النهائي الذي يعالج بشكل شامل جذور الأزمة السودانية.
الرؤساء المحترمون:
إننا نقدم هذه الحزمة الشاملة من المقترحات مع الالتزام الراسخ بتحقيق حل سلمي للأزمة السودانية على أساس العدالة والاستدامة. ونعرب عن تطلعنا لعقد اجتماع بعد القمة للمشاركة في مناقشات مستفيضة حول هذه الرؤية، وضمان اتباع نهج مستنير وتعاوني يهدف إلى المساهمة بشكل كبير في نجاح مخرجات القمة في إنشاء إطار شامل للعملية السياسية الشاملة.
فريق أول/محمد حمدان دقلو
قائد قوات الدعم السريع
About The Author
