وثائق وصور وتحاليل مخبرية: الشعبية تكشف استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية وتتوعد بملاحقة دولية

القائد عبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال.
جبال كردفان – بلو نيوز الاخبارية
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال أنها ستبدأ إجراءات ملاحقة قانونية دولية ضد قيادات الجيش السوداني وسلطة بورتسودان وكل من يثبت تورطه في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا، متهمةً إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في البيان، الصادر عن الناطقة الرسمية باسم الحركة سناء قليبي مطر، أن الحركة “تحمل الجهات العسكرية والمدنية المعنية المسؤولية الكاملة عن استخدام هذه الأسلحة الفتاكة”، محذّرة من تكرار استخدامها، خصوصاً في المناطق التي تصفها بـ”المحررة”.
وأكدت الحركة أن “الأسلحة الكيميائية لا تقتل البشر فحسب، بل تدمر الحياة بكل أوجهها، من البيئة والمياه إلى الماشية والتربة”، واصفة استخدامها بأنه “جريمة ضد الحياة” تتجاوز الحسابات السياسية التقليدية.
البيان كشف عن شروع الحركة في إجراءات وقائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها تشمل:
- التوعية الصحية والبيئية بمخاطر الأسلحة الكيميائية،
- تأمين فرق الرصد والتوثيق،
- جمع الأدلة وتقديمها إلى هيئات دولية مختصة،
- التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفتح تحقيق عاجل وشامل في المناطق المتأثرة، وعلى رأسها جبل موية، الدندر، كرري، وشرق النيل، مؤكدة توفر صور وفيديوهات وشهادات حية، فضلاً عن تحليلات مخبرية لعناصر سامة مثل الزرنيخ المستخدم في غاز اللويسيت.
وذكر البيان بتقارير سابقة وثقتها منظمة العفو الدولية عام 2016 في تقريرها الشهير (الأرض المحروقة – الهواء المسموم)، والذي كشف استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في جبل مرة، مما تسبب في مئات القتلى وأضرار صحية وبيئية جسيمة.
وأكدت الشعبية أن السيناريو يعيد نفسه اليوم، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ولكن في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ أعمق من السابق، وفق تعبير البيان.
واكدت الحركة ان أي استخدام جديد لهذه الأسلحة سيقابل برصد وتوثيق وملاحقة لا هوادة فيها، لأن الأسلحة الكيميائية ليست وسيلة انتصار، بل وثيقة إدانة دامغة لنظام يتنكر لأبسط قيم الحياة.
واضافت أن كل من تلطخت يداه باستخدام هذه الأسلحة، سيساق إلى العدالة عاجلاً أو آجلاً، وفي أي ساحة قانونية ممكنة، مجددة التزامها بحماية الإنسان والأرض والبيئة من كل أشكال الانتهاك.