أدلة صادمة على استخدام أسلحة كيميائية في السودان: يثير موجة من الغضب الدولي ويدفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة

متابعات – بلو نيوز الاخبارية

في تطور صادم يكشف عن تصعيد خطير في مسار الحرب الأهلية السودانية المستعرة منذ أبريل 2023، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على السودان، عقب ظهور أدلة مصورة تؤكد استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين. ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الانتهاكات بأنها “جريمة مروعة” تنتهك القانون الدولي الإنساني، وخرق خطير لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

في تسجيلات حصرية بثتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، يظهر جنود من القوات المسلحة السودانية وهم يرتدون أقنعة واقية من الغازات السامة، ويطلقون قذائف صفراء من راجمات نحو أهداف على الأرض، حيث تنفجر وسط سحب دخانية وردية كثيفة. وفي مشهد آخر، يتباهى أحد الجنود أمام الكاميرا بحمل ذخيرة صفراء، قائلاً إنها “دواء ضد القناصة”.

شهادات الناجين من المناطق المتأثرة، وعلى رأسها الكومة وود البشير والهلالية، تؤكد أن الضربات خلفت مئات الضحايا من النساء والأطفال، إلى جانب أعراض مروعة شملت القيء، الإسهال الشديد، وشلل الأطراف، وهي علامات معروفة للتعرض لعوامل أعصاب قاتلة مثل غاز السارين. كما أبلغت المجتمعات المحلية عن تلوث الآبار، نفوق الماشية، وتحول المياه إلى اللون الأرجواني.

وقال الدكتور غوني مصطفى شريف، نائب رئيس مجموعة الاتصال الدولية للسودان (SICG)، في تصريح للصحيفة البريطانية: “هذا الأمر كنا نحذر منه منذ شهور… النظام يتباهى باستخدامه لهذه الأسلحة المحرمة دولياً”. وأضاف: “إنكار الحكومة السودانية واتهامها للمجتمع الدولي بـ”الابتزاز” لا يغيّر من حقيقة أن هناك جريمة تجري بحق شعب كامل”.

وقد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران فرض قيود على الصادرات إلى السودان، داعيةً سلطات الأمر الواقع في الخرطوم إلى “الوقف الفوري لجميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد وثّقت منذ اندلاع الحرب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، شملت المجازر، الاغتصاب، التطهير العرقي، وحرق القرى، إلا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل مرحلة جديدة وأكثر وحشية من هذا النزاع الدموي.

وبحسب جمعية الحد من الأسلحة، فإن السودان، إلى جانب معظم دول العالم، يُعتبر من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مما يجعل استخدامه لهذه الأسلحة خرقاً صريحاً للقانون الدولي.

وقد جاءت هذه الأدلة في وقت يعاني فيه السودان من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث قتل أكثر من 150 ألف شخص، وتجاوز عدد النازحين داخلياً 12 مليونًا، في ظل انهيار كامل للبنية الصحية وغياب شبه تام للمساعدات الإنسانية.

يأتي هذا التصعيد بينما يتهم الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باستخدام أساليب الإبادة الجماعية لكسر شوكة قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفي مقطع فيديو آخر منسوب للفريق أول ركن ياسر العطا، يسمع وهو يقول لقواته: “سنستخدم أكبر كمية يسمح بها القائد العام من السلاح السري”.

وقد وصفت مجموعة خبراء دولية مجزرة “ود البشير” بأنها “مجزرة إنسانية لا يمكن وصفها”، مشيرة إلى أن الجثث كانت تتراكم في الشوارع لأيام دون دفن، بينما تحول الهواء والماء إلى أدوات قتل بطيء.

بينما تنفي السلطات السودانية هذه الاتهامات، وتصفها بـ”الرواية المفبركة”، فإن الضغط الدولي يتزايد بوتيرة غير مسبوقة. ويبدو أن الولايات المتحدة ليست وحدها في تحركها، إذ بدأت أصوات أخرى في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تطالب بتحقيق دولي عاجل تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في المقابل، يواجه ملايين المدنيين في السودان مستقبلاً مظلماً ومجهول المعالم، في ظل استمرار الحرب، وتزايد وتيرة الجرائم، وصمت عالمي مريب لم يعد مقبولًا.

ويختتم الدكتور غوني تصريحه قائلاً: “إن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يهدد فقط السودان، بل يمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي، والعالم مطالب اليوم بأن يختار: إما الصمت والعار، أو التدخل والعدالة”.

بلو نيوز الاخبارية تواصل تغطيتها الخاصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة في السودان، وتدعو جميع المنظمات والجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل، وضمان عدم إفلات أي جهة من العقاب.