اتهامات تصل للإعدام تلاحق معلم سوداني ولجنة المعلمين تحذر من “كارثة عدلية”
وكالات – بلو نيوز
في تطور صادم يزيد من قتامة المشهد السوداني المنهك بالحرب والانهيار المؤسسي، كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن محاكمة المعلم منصور يوسف شكر الله، الذي يعمل بمدرسة ثانوية في بحري، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، أبرزها المعاونة الجنائية، إثارة الحرب ضد الدولة، التعامل مع دولة معادية، ودعم منظمات إرهابية.
تجرى المحاكمة حاليًا بمحكمة السوكي، وسط حالة من الغموض والمخاوف من تسييس الإجراءات العدلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وفي بيان تلقت “راديو دبنقا” نسخة منه، عبّرت لجنة المعلمين عن قلقها العميق ورفضها القاطع لاستخدام القضاء كسلاح للترهيب السياسي، معتبرة أن ما يتعرض له الأستاذ منصور لا ينفصل عن حملة عامة تستهدف الكوادر التعليمية والمدنية في سياق حالة الطوارئ والانفلات القانوني.
وقال سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم اللجنة، إن منصور مدني ملتزم بمهنته التربوية، ولم يُعرف عنه أي نشاط خارج إطار العمل النقابي والمجتمعي السلمي، معتبراً الاتهامات الموجهة إليه “غير واقعية” وتشكل انحدارًا خطيرًا في أداء المؤسسات العدلية، وتهديدًا لاستقرار المجتمع السوداني برمته.
وأكد البيان أن المعلم ليس طرفًا في النزاعات المسلحة بل ضحية مباشرة لها، وأن استمرار ملاحقة المعلمين تحت ذرائع سياسية أو أمنية يعني تدمير ما تبقى من منظومة التعليم في البلاد.
ودعت اللجنة الجهات العدلية في السودان إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة تراعي حقوق الدفاع والضمانات القانونية الأساسية، مطالبةً المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بالتدخل العاجل لمراقبة مجريات القضية ومنع أي انتهاكات إضافية.
في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أتون الحرب والانقسام، تأتي هذه القضية لتُسلّط الضوء على معاناة المدنيين العُزّل، وتفتح ملف تسييس العدالة وخطورة الانزلاق نحو المحاكمات الانتقامية.
ويبقى السؤال الأهم: هل أصبح المعلم السوداني، رمز المعرفة والتنوير، هدفًا في مرمى التصفيات السياسية؟
About The Author
