لجنة المعلمين ترفض قرار العودة للمدارس في الخرطوم وتصف القرار بـ”الباطل وسط واقع مروع”
متابعات – بلو نيوز الإخبارية
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها التام لقرار حكومة ولاية الخرطوم العودة إلى المدارس في ظل الظروف الأمنية والإنسانية المتدهورة، معتبرة القرار مخالفًا لقوانين العمل التي تشترط توفير بيئة آمنة وسلامة مهنية للمعلمين والطلاب، فضلاً عن الالتزام بتسديد الرواتب التي تُعد حقًا أصيلًا للعاملين في قطاع التعليم.
وجاء في بيان اللجنة، أن القرار «كلمة حق في واقع مختل»، وأن أي إجراءات تستند إليه ستكون باطلة وستواجه مقاومة على كافة المستويات، مشددة على أن العودة في هذا التوقيت تشكل خطورة على حياة العاملين وأسرهم.
وقالت اللجنة إن المدارس في الخرطوم تعاني من تهالك كبير، حيث لا توجد أي إجراءات فنية أو هندسية للتأكد من صلاحية المباني، بل إن بعضها تحولت إلى مقابر دون تعقيم أو إزالة للرفاة، كما أن الأوضاع الصحية تزداد سوءًا مع انتشار الأمراض والأوبئة، ما يجعل العودة للمدارس «لا مبالاة فجة» بحياة الإنسان.
وأشار البيان إلى النقص الحاد في الخدمات الأساسية التي تفتقدها ولاية الخرطوم، من مياه وكهرباء وغاز وخدمات صحية ومواد غذائية ومواصلات، وسط سيولة أمنية واضحة وانتشار السلاح خارج سيطرة القوات النظامية، إضافة إلى تصاعد جرائم السلب والنهب التي تزعزع الأمن المجتمعي.
وحملت اللجنة حكومة الولاية مسؤولية هذه الأوضاع، متسائلة: «ماذا فعلت الولاية لمعالجة هذه المشاكل قبل إصدار مثل هذا القرار؟»
وأضافت اللجنة أن آلاف العاملين في التعليم في الخرطوم يعيشون في حالة تشرد ونازحين ولاجئين، وفي الوقت نفسه تحرمهم الولاية من حقوقهم المالية ومستحقاتهم لسنوات، دون حتى توضيح مصير رواتبهم، ما اعتبرته «إهمالًا وانتهاكًا واضحًا لحقوق العاملين».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم أعلنت في أبريل الماضي خطة لعودة المعلمين والعمال، وحددت منتصف يونيو موعدًا لفتح المدارس، قبل أن تعدل القرار لتقتصر العودة على الإداريين والعمال فقط، على أن يعود المعلمون قبل بدء العام الدراسي الذي لم يحدد موعده حتى الآن.
وفي ظل هذه الظروف، تؤكد لجنة المعلمين أن العودة إلى المدارس دون تأمين بيئة مناسبة ومستقرة يعد مخاطرة غير محسوبة، وقد تفضي إلى نتائج كارثية على المنظومة التعليمية ومستقبل الأجيال القادمة.
About The Author
