تقرير أممي: أسلحة تركية حديثة بيد الجيش السوداني تُفاقم الصراع

متابعات – بلو نيوز الإخبارية

كشف تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن توريد أسلحة تركية حديثة إلى الجيش السوداني وميليشيات موالية له، في خرق واضح لحظر السلاح المفروض دوليًا على السودان منذ سنوات، مما أثار مخاوف جديدة بشأن ضعف أنظمة الرقابة على صادرات السلاح التركية.

وبحسب التقرير، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز، فإن بنادق تركية الصنع من طراز BRG-55 وMKA 556 وأخرى من إنتاج UTAS Defense عُثر عليها لدى القوات السودانية وجماعات مسلحة مشاركة في الحرب الدائرة منذ أبريل 2023. وأكد المحققون أن هذه الأسلحة حديثة الإنتاج، ما ينفي فرضية وصولها من مخزونات قديمة.

تورط شركات تركية

أشار التقرير إلى أن شركات تركية بارزة، مثل BRG Savunma وHUSAN Arms وUTAS Defense، تقف وراء تصنيع الأسلحة التي وصلت إلى السودان، رغم أن تصدير أي معدات دفاعية من تركيا يتطلب موافقات رسمية من الجيش ووزارة الخارجية ورئاسة الصناعات الدفاعية، ولفت التقرير إلى أن بعض الشحنات التي صُدرت بترخيص إلى دول ثالثة، جرى تحويلها لاحقًا إلى مناطق النزاع.

تقاعس ورقابة هشة

أكد فريق الخبراء أن ظهور هذه الأسلحة يبرز ثغرات خطيرة في مراقبة تركيا لصادراتها الدفاعية، محذرًا من أن تدفقها إلى السودان يسهم في تصعيد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتهجير المدنيين، وتوسيع دائرة العنف.

كما سجل التقرير حالات مشابهة في جنوب السودان، حيث رُصدت بنادق تركية بيد مقاتلين، ما ينذر –بحسب الأمم المتحدة– بمزيد من زعزعة الاستقرار وتقويض اتفاقيات السلام الهشة هناك.

تحذير دولي

وجددت لجنة الأمم المتحدة دعوتها إلى أنقرة والدول الأخرى لتعزيز شهادات المستخدم النهائي وتشديد ضوابط التصدير، لمنع تحويل الأسلحة إلى مناطق خاضعة للعقوبات.

التقرير خلص إلى أن توسع صناعة الدفاع التركية في أفريقيا والشرق الأوسط، الذي يعزز النفوذ الجيوسياسي لأنقرة، يقابله تنامي القلق الدولي بشأن مسؤولية تركيا في التزامها بقرارات مجلس الأمن، وسط مؤشرات متزايدة على أن أسلحتها باتت وقودًا رئيسيًا للحروب الأهلية في المنطقة.