اسماعيل التاج يدلى بتصريحات جديدة حول اعلان اديس ابابا
قطع القيادي بالحرية والتغيير والخبير القانوني، اسماعيل التاج، بأن اتفاق اعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقائد الدعم السريع لم لا يؤسس بأي حال من الاحوال لظاهرة الافلات من العقاب، وكشف إسماعيل التاج في حوار مع راديو دبنقا عن ورشة حول العدالة الانتقالية ستقيمها تقدم بنهاية هذا الشهر في إطار سعيها لوضع حد لظاهرة الافلات من العقاب.
وشدد إسماعيل التاج على انه لتحقيق عدالة حقيقية في السودان لابد من اعادة تأسيس السلطة القضائية في البلاد، واضاف: حتى إذا اجهزة الشرطة والنيابة لم تستطع ان تجري تحقيقات توصل الجناة الى المحاكمة فإن القضاء يمكنه القيام بهذه المهمة، واستدل بأن جميع تقارير الامم المتحدة منذ العام 2003م تطرقت الى القضاء السوداني غير مؤهل للتعامل مع قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الحرب.
وحول صعوبة الوصول الى ادلة في ظل حالة السيولة الامنية بعد حرب 15 ابريل قال القيادي بالحرية والتغيير المجلس انه في ظل هذه الظروف قد يكون الحصول على الادلة فيه شيء من الصعوبة، لكنه اشار الى ان القدر اليسير من الادلة يتم الحصول عليه بمساعدة الناجين من الضحايا والمواطنين يمكن ان تكون هنالك تحقيقات شفافة وفاعلة يمكن ان تقدم الجناة للعدالة. ونبه في الوقت نفسه الى أنه إذا أردنا مساءلة حقيقية علينا ان نؤسس لوضع عدلي مستقيم يستطيع المواطن ان يثق فيه ويثق في نتائج التحقيقات التي تجرى في مرحلة ما بعد الحرب، وقال ان هذا يحتاج الى ترتيبات ومساعدات فنية سواء من للمجتمع الاقليمي او الدولي.
فيما يتعلق بإنصاف الضحايا جراء هذه الحرب، قال إسماعيل التاج ان مسألة انصاف الضحايا تعد معضلة كبيرة جداً، لكنه اشار الى انه في حال وجود مفوضية او لجنة مستقلة للعدالة الانتقالية ولديها الامكانيات والقدرات يمكن ان تنقل السودان من مرحلة المرارات من الانتهاكات الى وضع أفضل، وقال لابد من التأسيس لمرحلة يستطيع فيها كل متضرر يجد الانصاف العادل، وقال انها عملية صعبة جداً وتحتاج الى ارادة حقيقية من الشعب السوداني لإنصاف الضحايا.
About The Author
