صحافيو كسلا في مواجهة الاعتقالات .. وقفة احتجاجية أمام النيابة ومطالب بإصلاح قانوني عاجل
“نفذ صحافيون وإعلاميون بولاية كسلا وقفة احتجاجية أمام مباني النيابة العامة، مطالبين بوقف الاعتقالات التعسفية وإصلاح الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي. ورفع المحتجون لافتات تندد بمحاكمة الصحفيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، في تصعيد يعكس تنامي القلق بشأن حرية الصحافة في البلاد.”
متابعات – بلو نيوز
شهدت ولاية كسلا تحركًا احتجاجيًا لافتًا، حيث تجمع عدد من الصحفيين والإعلاميين أمام مباني النيابة العامة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى لفت الانتباه إلى ما وصفوه بتزايد الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي. ورفع المشاركون لافتات عبّرت عن مطالبهم بضرورة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، بما يوفر حماية قانونية حقيقية للصحفيين، ويمنع إخضاعهم للمساءلة عبر قوانين أخرى، وعلى رأسها قانون جرائم المعلوماتية، الذي يرون أنه يُستخدم لتقييد حرية التعبير.
كما طالب المحتجون بوقف ما وصفوه بالاعتقالات التعسفية التي طالت عددًا من الصحفيين والصحفيات في عدة ولايات، دون مسوغات قانونية واضحة، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لبيئة العمل الصحفي.
وفي ختام الوقفة، تسلّم رئيس النيابة العامة بولاية كسلا، مولانا عمر أبو الحسن محمد أحمد، مذكرة الصحفيين التي قدمها رئيس اتحاد الصحفيين والإعلاميين العرب بالولاية، سيف الدين آدم هارون، وسط حضور لافت من ممثلي الوسط الإعلامي.
وأكد رئيس النيابة التزامه برفع المذكرة إلى الجهات المختصة على المستوى المركزي للنظر فيها، في خطوة اعتبرها المحتجون بداية لمسار قانوني يأملون أن يقود إلى إصلاحات تضمن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين من الملاحقات.
وتأتي هذه الوقفة في ظل تزايد الجدل حول واقع الحريات الإعلامية، حيث يطالب الصحفيون بإيجاد بيئة قانونية أكثر توازنًا تكفل حق التعبير وتحمي المهنة من التضييق والإجراءات المقيدة.
