استقالة مفاجئة في وزارة الصحة بالخرطوم.. جدل واسع حول إدارة القطاع الصحي
“قدمت د. سمؤل حاج عثمان أبوبكر استقالته لإتاحة المجال أمام قيادة تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة”، بهذه الكلمات أثارت استقالة مدير الإدارة العامة للمعامل بوزارة الصحة في الخرطوم نقاشًا واسعًا حول أوضاع القطاع الصحي، بعد سلسلة إعفاءات وخلافات إدارية، وسط تساؤلات عن مستقبل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في الولاية.
متابعات – بلو نيوز
أثارت استقالة د. سمؤل حاج عثمان أبوبكر، مدير الإدارة العامة للمعامل بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، جدلاً واسعًا حول أوضاع القطاع الصحي في الولاية، بعد أشهر من إعفاء مسؤول آخر وسط خلافات إدارية متصاعدة داخل الوزارة.
وأفاد المسؤول المستقيل أن قراره جاء لإتاحة المجال أمام الإدارة العليا لاختيار قيادة جديدة تتماشى مع السياسات المستقبلية للوزارة، مؤكدًا أن فترة عمله التي امتدت لسنة وأربعة أشهر شهدت تشغيل أكثر من 45 مستشفى، صيانة وتجديد أجهزة المعامل في مرافق عدة، وتشغيل أكثر من 20 مركزًا صحيًا من الصفر، إلى جانب إنشاء وتطوير بنوك دم عامة ومركزية في مستشفيات رئيسية مثل النو وأم درمان وأبو دليق وبحري وبشاير، مع استمرار العمل على بنك دم بمستشفى إبراهيم مالك.
وأشار د. أبوبكر إلى أن المرحلة المقبلة قد تتطلب قيادة مختلفة تتوافق مع السياسات الجديدة، ما دفعه إلى تقديم الاستقالة، معبرًا عن أمله في استمرار تطوير المنظومة الصحية بالولاية.
وتأتي هذه الاستقالة بعد نحو شهر من إعفاء المسؤول المكلّف بإدارة وزارة الصحة وفق قانون الحكم اللامركزي لعام 2020، في خطوة فاقت التوقعات نتيجة خلافات إدارية داخل الوزارة، خاصة بعد تغيير إدارة مستشفى أحمد قاسم للأطفال ودمجه مع مؤسسة طبية أخرى، ما أثار انتقادات وتساؤلات حول استقرار قيادة الوزارة وقدرتها على تنفيذ القرارات التنظيمية.
ويواجه القطاع الصحي في الخرطوم تحديات كبيرة تتعلق بإدارة المستشفيات والمراكز الصحية، خصوصًا في ظل التوترات الإدارية المتكررة، فيما لم تصدر الوزارة حتى الآن أي تصريحات رسمية حول الاستقالة أو الخطوات المقبلة لملء الشاغر.
ويرى مراقبون أن سلسلة الإعفاءات والاستقالات المتتالية قد تؤثر على استقرار إدارة المستشفيات، وتضع ضغوطًا إضافية على الكوادر الطبية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في وقت تواجه فيه الولاية تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الطبية الأساسية.
