نيابة بورتسودان ترد على اتهامات هيومن رايتس ووتش وتقر بحالة واحدة قيد التحقيق

متابعات – بلو نيوز

قالت النيابة العامة في السودان، في رد رسمي على استفسارات منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مزاعم احتجاز الجيش أو قوات مرتبطة به لمدنيين بصورة غير قانونية وحرمانهم من حقوق التقاضي غير دقيقة، مؤكدة أن المحتجزين يُودعون فقط في مراكز الشرطة أو السجون ويخضعون لزيارات دورية من وكلاء النيابة.

وأشارت النيابة إلى أن الإجراءات الجنائية جارية بشأن حالة واحدة فقط، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، في حين نفت الاتهامات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية أو الوفيات أثناء الاحتجاز، مستثنية هذه الحالة قيد التحقيق.

وجاء رد النيابة بعد طلب تقدمت به المنظمة بشأن مزاعم احتجاز مدنيين للاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها جمعت شهادات من 28 شخصًا بين يونيو 2025 وفبراير 2026، بينهم محتجزون سابقون وأقارب ومحامون، تشير إلى انتهاكات في مناطق خاضعة للجيش، بما في ذلك احتجاز أشخاص معزولين عن العالم الخارجي وتقييد تواصلهم مع أسرهم، بالإضافة إلى حالات اختفاء. وأضاف التقرير أن بعض النساء تعرضن للاحتجاز على خلفية الاشتباه في التعاون مع أطراف النزاع، وأصدر القضاء أحكامًا بالإعدام بحق 25 امرأة على الأقل خلال العام الماضي، رغم إصدار أمر في يناير 2026 بالإفراج عن 400 امرأة من سجن أم درمان، مع استمرار احتجاز بعضهن في مواقع غير معلنة.

وقالت المنظمة إن بعض المحتجزين من إقليم دارفور أفادوا باستهداف مرتبط بالهوية، كما تعرض متطوعون في مبادرات مجتمعية لاستجواب حول أنشطتهم الإنسانية، وأشارت إلى حالة احتجاز أحد المتطوعين لمدة 17 يومًا في مارس 2025 بعد استعادة الجيش السيطرة على منطقة خرقوش.

ودعت هيومن رايتس ووتش النائب العام والسلطة القضائية إلى الإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والسماح لمحققين مستقلين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز، مؤكدة أن ضعف الرقابة القضائية يسهم في استمرار الانتهاكات.