محافظ مشروع الجزيرة: لا بيع للأراضي ولا زراعة للتمباك داخل المشروع
حسمت إدارة مشروع الجزيرة الجدل المتصاعد حول مزاعم بيع أراضٍ أو إدخال محاصيل غير تقليدية، مؤكدة عدم السماح بزراعة “التمباك” أو أي تغييرات خارج التركيبة الزراعية المعتمدة، وسط نفي قاطع لوجود أي نفوذ سياسي أو مسلح داخل المشروع الزراعي الأكبر في البلاد.
متابعات – بلو نيوز
نفى محافظ مشروع الجزيرة، إبراهيم مصطفى، صحة ما تم تداوله بشأن وجود عمليات بيع أراضٍ داخل المشروع أو السماح بزراعة “التمباك”، مؤكدًا أن النظام الإداري والتسجيل الزراعي داخل المشروع “راسخ ومحصّن” ولا يسمح بأي تجاوزات. وقال المحافظ، بحسب ما نقل من تصريحات، إن حركة حركة العدل والمساواة السودانية لا تملك أي تأثير داخل المشروع، ولا توجد أي عمليات استحواذ أو شراء أراض كما يشاع في بعض المنصات. وأضاف أن ما تم تداوله بشأن امتلاك قيادات من الحركة أراض في المشروع أو السعي لزراعة التمباك “غير صحيح”، مشددًا على أن “حتى في حال وجود مثل هذه الادعاءات فلن يسمح بها تحت أي ظرف”.
وأكد أن إدارة المشروع لم تستورد أو تعتمد أي تقاوي خاصة بمحصول “التمباك”، وأن السياسة الزراعية للمشروع تُدار وفق ضوابط واضحة وشفافة، تحكمها القوانين المعمول بها. وأشار إلى أن التركيبة المحصولية للمشروع لن تُفتح لأي تعديلات خارج الإطار المعتمد، مؤكدًا التزام الإدارة بالحفاظ على الطابع الزراعي التاريخي للمشروع باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد السوداني.
