الخرطوم تعتمد “إيجار المثل” للعقارات الحكومية لضبط السوق الإيجاري ومراجعة العقود القديمة
أقرت سلطات محلية الخرطوم تطبيق نظام “إيجار المثل” على العقارات الحكومية المؤجرة لمؤسسات وأفراد، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية ورفع العدالة في تحديد القيم الإيجارية، ضمن توجه رسمي لمراجعة العقود القديمة وحصر الممتلكات المؤجرة عبر لجنة مختصة لضبط الإيرادات العامة.
متابعات – بلو نيوز
قررت محلية الخرطوم تطبيق نظام “إيجار المثل” على جميع العقارات الحكومية المؤجرة، سواء كانت لمؤسسات أو أفراد، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين الدولة والمستأجرين، وضمان تحقيق قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع الواقع السوقي الحالي.
وجاء القرار خلال اجتماع موسع عقدته المحلية، وترأسه مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كمال عوض الكريم مصطفى، حيث تم التأكيد على أهمية مراجعة ملفات العقارات المؤجرة وفق العقود السابقة، وحصر جميع الأصول الإيجارية التابعة للحكومة بشكل دقيق ومنظم. وشدد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة مختصة تتولى مراجعة مدد الإيجار القائمة، والتحقق من التزام المستأجرين ببنود العقود، إلى جانب تقييم الأسعار المعمول بها ومقارنتها بالقيم السوقية الحالية، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
ويأتي هذا التوجه في ظل مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات المحلية، عبر معالجة الاختلالات في ملف الإيجارات الحكومية الذي ظل محل جدل واسع خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتفاوت الأسعار وضعف التحديث الدوري للعقود.
ويرى مراقبون أن تطبيق نظام “إيجار المثل” قد يسهم في زيادة موارد الدولة، لكنه في الوقت ذاته قد يثير تحديات تتعلق بقدرة بعض المستأجرين على التكيف مع الزيادات المحتملة، ما يستدعي وضع معالجات تراعي التوازن بين الجوانب المالية والاجتماعية.
