بيان خماسي دولي قبيل مؤتمر برلين: دعوات لخفض التصعيد ورفض أي هياكل حكم موازية في السودان

أكدت مجموعة “الخماسية” الدولية التي تضم الاتحاد الأفريقي، والإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، التزامها بدعم حوار سوداني–سوداني شامل لإنهاء الحرب في السودان، محذّرة من استمرار تدهور الأوضاع. وجاء ذلك قبيل مؤتمر برلين الدولي، مع دعوات لخفض العنف وحماية المدنيين ورفض أي كيانات حكم موازية.

متابعات – بلو نيوز

أصدرت مجموعة “الخماسية” الدولية، التي تضم الاتحاد الأفريقي، وهيئة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بيانًا مشتركًا قبيل انعقاد مؤتمر السودان الدولي الثالث في برلين، أكدت فيه استمرار التزامها بتسهيل حوار سياسي سوداني شامل يملكه السودانيون أنفسهم، بهدف إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي.

وأعربت المجموعة عن “قلق بالغ” إزاء تدهور الأوضاع في السودان مع دخول النزاع عامه الرابع، مشيرة إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، واتساع رقعة النزوح، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، إلى جانب ما وصفته بخطر تفكك الدولة وتداعياته على استقرار المنطقة بأكملها، وشدد البيان على ضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومستدام إلى جميع المحتاجين، باعتبار ذلك أولوية إنسانية عاجلة.

واعتبرت الخماسية أن مؤتمر برلين يمثل فرصة مهمة لتعزيز الانخراط الدولي في الأزمة، ودعم مسار يضع أصوات المدنيين السودانيين في قلب العملية السياسية، مشيرة إلى أن المؤتمر لا يُعد نهاية للمسار السياسي، ولا يمثل الإطار الوحيد للتعبير عن مختلف المكونات السودانية، وأوضح البيان أن المشاركة في الفعالية المدنية والسياسية المصاحبة للمؤتمر ستكون محدودة العدد، حيث تضم نحو 40 مشاركًا فقط، مع التأكيد على أن ذلك لا يعكس حصر التمثيل أو استبعاده، بل جزء من سلسلة لقاءات مستقبلية سيتم فيها تدوير المشاركة لضمان أوسع تمثيل ممكن للقوى السودانية.

كما شددت المجموعة على أن هذه المشاركات لا تمنح أي صفة رسمية للجهات الحاضرة في برلين، ولا تمنع مشاركة أطراف أخرى في مسارات الحوار المستقبلية، مؤكدة أن الهدف هو خلق مساحة للتقارب وتقليل التوترات السياسية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

واختتم البيان بالتأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لفرض كيانات حكم موازية قد تؤدي إلى مزيد من تفكك الدولة، داعيًا جميع الأطراف ذات النفوذ إلى دعم جهود التهدئة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام تفاوضي مستدام.