مفاجأة في قضية أحمد شفا.. محكمة دنقلا توقف الإجراءات قبيل النطق بالحكم

شهدت قضية الدكتور أحمد شفا تطورًا مفاجئًا بعد أن أوقفت محكمة دنقلا الإجراءات وسحبت ملف الدعوى خلال جلسة كان مرتقبًا صدور الحكم فيها، وسط تصاعد الجدل الحقوقي بشأن سلامة المحاكمة ومخاوف من توظيف القضاء في صراعات سياسية.

متابعات – بلو نيوز

أوقفت محكمة في دنقلا إجراءات القضية المرفوعة ضد الدكتور أحمد شفا، بعد سحب ملف الدعوى أثناء جلسة كانت مخصصة للنطق بالحكم، في تطور أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، وبحسب مصادر مطلعة، جاءت الخطوة بناءً على طلب من النائب العام في الولاية استنادًا إلى المادة 58 من القانون، التي تمنح وزير العدل سلطة وقف الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم الابتدائي، بقرار نهائي غير قابل للطعن.

وتواجه القضية منذ بدايتها انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية، اعتبرت أن محاكمة شفا، المتهم بموجب المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني، لا تستوفي معايير العدالة والإجراءات السليمة، مشيرة إلى أن الشكوى الأصلية قُدمت من جهة لا تتمتع – بحسب تلك المنظمات – بصفة قانونية واضحة، وقالت جهات حقوقية إن جلسة 14 يناير 2026 شهدت تجاوزات إجرائية، تضمنت دخول عناصر مسلحة إلى قاعة المحكمة ومنع عدد من الحضور من الدخول، وهو ما اعتبرته مساسًا باستقلال القضاء وتأثيرًا مباشرًا على بيئة التقاضي العادل.

وأضافت أن التطورات الأخيرة تعكس أزمة أوسع تتعلق باستقلال المؤسسة القضائية ومدى التزامها بالمعايير الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، داعية إلى مراجعة الإجراءات المرتبطة بالقضية بشكل كامل، وطالبت المجموعات الحقوقية بوقف الملاحقات ضد شفا، كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى متابعة القضية وضمان احترام مبادئ المحاكمة العادلة.

وترى جهات مدنية أن القضية أصبحت نموذجًا لما تصفه باستخدام العدالة الجنائية في نزاعات ذات طابع سياسي، خاصة وأن شفا يُعرف بمواقفه المعارضة للحرب ودعوته المستمرة إلى السلام والحل السياسي.