التعايشي والسلطة القضائية يتفقان على تعزيز سيادة القانون ومحاكم خاصة لمكافحة الفساد

بحث رئيس وزراء حكومة السلام، محمد حسن التعايشي، مع قيادة السلطة القضائية سبل تعزيز سيادة حكم القانون وتطوير منظومة العدالة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدين أهمية استقلال القضاء وتسريع إجراءات التقاضي، إلى جانب مراجعة التشريعات بما يتوافق مع الدستور الانتقالي وترسيخ مبادئ العدالة واللامركزية.

نيالا – بلو نيوز

أكد رئيس وزراء حكومة السلام، محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بدعم برامج بسط العدالة وترسيخ سيادة حكم القانون، بالتنسيق مع السلطة القضائية ووزارتي العدل والداخلية، بما يعزز استقلال القضاء ويمكنه من أداء دوره الكامل في تحقيق العدالة دون مجاملة أو استثناء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده التعايشي مع رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني ونائبه مولانا بابكر أبكر آدم عبد النور، بحضور وزير الداخلية الدكتور سليمان صندل، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية وسبل التنسيق بينها وبين الجهاز التنفيذي في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وشدد رئيس الوزراء على أن قضايا العدالة ومكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التسويات أو الاستثناءات، مشيراً إلى أهمية إنشاء محاكم خاصة للفصل العاجل في بعض القضايا والدعاوى، بهدف تسريع الإجراءات وضمان إنصاف المواطنين. وأوضح التعايشي أن الحكومة تسعى للدفع بعدد من الأولويات التشريعية بالتنسيق مع الجهات العدلية المختلفة، من أجل إجازة قوانين تسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتوسيع الوصول إلى العدالة في مختلف أنحاء السودان.

وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع بأهمية تنقيح القوانين والتشريعات بما يتوافق مع دستور السودان الانتقالي لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بمبدأ اللامركزية وتطوير بنية السلطة القضائية.

من جانبه، أكد رئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو كومني ضرورة استمرار العمل على إعداد قانون جديد للسلطة القضائية يراعي أحكام الدستور الانتقالي، موضحاً أن النظام القضائي اللامركزي الذي نص عليه الدستور يمثل تحولاً جوهرياً عن النموذج المركزي التقليدي. وأشار إلى أن الدستور الانتقالي يفرض وجود مستويين للسلطة القضائية، أحدهما اتحادي يختص بالقوانين القومية، والآخر إقليمي يرتبط بخصوصية كل إقليم، مؤكداً أن هذا التحول يتطلب إعادة تصميم قانون السلطة القضائية بما يتماشى مع النصوص الدستورية الجديدة.

وثمّن رئيس القضاء دور الجهاز التنفيذي في دعم مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة لضمان استمرار تقديم الخدمات العدلية.

بدوره، أكد وزير الداخلية الدكتور سليمان صندل استعداد الشرطة الكامل للعمل جنباً إلى جنب مع السلطة القضائية في جميع مراحل التقاضي، مشدداً على أهمية التكامل بين المؤسسات العدلية والأمنية في ترسيخ سيادة القانون وحفظ الحقوق. وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استرداد الحقوق وتعزيز حكم القانون، إلى جانب المضي في مشروع انتشار المحاكم وترميم وتأهيل دور القضاء في المدن والأرياف، بما يسهم في تقريب الخدمات العدلية للمواطنين في مختلف مناطق السودان.