والد الصحفية رشان أوشي: سجن ابنتي ليس حكماً قضائياً بل انتقام بسبب ملفات فساد

في تطور جديد لقضية الصحفية السودانية رشان أوشي، أثار والدها جدلاً واسعاً بعد نشر تعليق مطول انتقد فيه الحكم الصادر بحق ابنته، معتبراً أن القضية تحمل أبعاداً سياسية وانتقامية تتجاوز الإطار القانوني، وذلك على خلفية إدانتها بالسجن والغرامة في قضية تشهير مرتبطة بمنشورات تناولت شبهات فساد داخل مؤسسات حكومية.

متابعات – بلو نيوز

نشر والد الصحفية السودانية رشان أوشي تعليقاً مطولاً على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه الحكم القضائي الصادر بحق ابنته، معتبراً أن القضية تحمل أبعاداً تتجاوز الجانب القانوني، وفق ما رصدته وسائل إعلام سودانية السبت.

وقال والد أوشي إن توقيت تنفيذ الحكم يشير، من وجهة نظره، إلى أن بقاء ابنته داخل السجن خلال عطلة العيد “لا يمكن فصله عن سياق انتقامي”، مشيراً إلى أن القضية مرت بمسار طويل قبل صدور الحكم النهائي.

وطرح في منشوره سلسلة تساؤلات تتعلق بظروف سفر الشاكي وعودته، إضافة إلى دور الجهات الرسمية في التعامل مع الاتهامات التي أثارتها ابنته في منشورات سابقة.

وأشار إلى أن الاتهامات التي تناولتها أوشي شملت شخصيات تعمل في مواقع حساسة داخل الدولة، معتبراً أن فتح تحقيق رسمي بشأن تلك المزاعم كان ينبغي أن يسبق أي إجراءات قضائية ضدها.

وأضاف أن ما وصفه بـ“امتداد الفساد إلى مستويات عليا” يجعل القضية جزءاً من سياق أوسع، وفق تعبيره، مؤكداً أن ابنته “ستغادر السجن في نهاية المطاف”، وأن القضية قد تقود لاحقاً إلى مساءلة أطراف أخرى.

وكانت السلطات السودانية قد أوقفت رشان أوشي في مدينة بورتسودان لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه سوداني، بعد إدانتها في قضية تشهير مرتبطة بمنشور نشرته عام 2025 على منصة فيسبوك.

وبحسب صحفيين متابعين للملف، استند الحكم إلى المادتين 25 و26 من قانون الجرائم الإلكترونية السوداني، وذلك على خلفية منشور تناول شبهات فساد داخل مؤسسات حكومية، من بينها مزاعم تتعلق ببيع ممتلكات دبلوماسية مملوكة للدولة.

وأوضح مصدر صحفي أن الشاكي في القضية أحد المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في المنشور، مشيراً إلى أن الدعوى سلكت مسارها القانوني عبر النيابة والمحكمة إلى حين صدور الحكم النهائي.

ولم تصدر السلطات القضائية أو الجهات الحكومية المختصة أي توضيحات إضافية بشأن حيثيات الحكم أو طبيعة الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة.

وفي المقابل، تداول ناشطون وكتاب وصحفيون تعليقات ناقدة للحكم على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن القضية تثير تساؤلات حول حدود حرية النشر الصحفي في قضايا الفساد، واستخدام قوانين الجرائم الإلكترونية في مواجهة الصحفيين والناشطين.