حركة تحرير السودان الديمقراطية ترحب بالعقوبات الأمريكية وتدعو لتجفيف مصادر تسليح الحرب

رحبت حركة تحرير السودان الديمقراطية بالعقوبات الأمريكية التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أفراد وكيانات متهمة بتغذية الحرب في السودان، معتبرة أنها اعتراف دولي بوجود شبكات منظمة تطيل أمد الصراع، وداعية إلى تجفيف مصادر التسليح وتوسيع العقوبات وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.

متابعات: بلو نيوز

رحبت حركة تحرير السودان الديمقراطية بالعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “OFAC” على عدد من الأفراد والكيانات التي قالت واشنطن إنها أسهمت في إطالة أمد الحرب في السودان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً دولياً واضحاً بوجود شبكات منظمة تغذي الصراع وتستفيد من استمراره.

وقالت الحركة، في بيان حمل توقيع الناطق الرسمي باسمها الطاهر أبكر أحيمر، إن العقوبات الأمريكية، إلى جانب المواقف الأممية الداعية إلى وقف تدفق السلاح إلى أطراف النزاع، تؤكد أن تجفيف مصادر التسليح يمثل المسار الأنجع للضغط من أجل وقف الحرب وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل.

وأشار البيان إلى أن أبرز المدرجين ضمن قوائم العقوبات شملوا كيانات وشركات مرتبطة بسلاسل الإمداد العسكري، بينها شركة TMAC التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، وشركة Ports Engineering، إلى جانب شركة SBL Energy Limited الهندية ورئيسها التنفيذي ألوك تشودهاري، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم دعم مادي أو لوجستي لشبكات مرتبطة بالحرب في السودان.

وأكدت الحركة أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية، حال ثبوته عبر تحقيقات مستقلة وموثوقة، يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، داعية المحكمة الجنائية الدولية والآليات العدلية المختصة إلى التحرك العاجل لمساءلة كل من يثبت تورطه في إصدار الأوامر أو تسهيل أو تنفيذ مثل هذه الانتهاكات.

كما أثنت الحركة على ما وصفته بـ“وضوح” تصريحات المستشار الأمريكي مسعد بولس بشأن تعثر مقترحات الهدنة الإنسانية، معتبرة أن رفض المبادرات الرامية إلى وقف القتال يكشف غياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب، ويعمق معاناة المدنيين الذين يواجهون النزوح وانهيار الخدمات وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وطالبت حركة تحرير السودان الديمقراطية بتوسيع نطاق العقوبات الدولية لتشمل كل من يمول أو يدعم آلة الحرب، وتجميد الأصول الخارجية للجهات المتورطة في تأجيج الصراع، إلى جانب الملاحقة الجنائية لكل من يثبت ضلوعه في جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وشددت الحركة على ضرورة وقف الحرب فوراً، وفتح مسار سياسي يقود إلى حكم مدني حقيقي، مؤكدة أن “صفحة المحاسبة قد فُتحت”، وأن المجتمع الدولي مطالب بعدم الاكتفاء بالإدانة، بل الانتقال إلى إجراءات عملية توقف تدفق السلاح وتحمي المدنيين وتدفع نحو سلام عادل ومستدام في السودان.