أمريكا تشدد الخناق على سلطة بروتسودان بعقوبات جديدة وحظر للطيران الحكومي
وكالات: بلو نيوز
أعلنت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة على السودان، شملت حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت واشنطن إنهم مرتبطون بشبكات توريد ودعم تسهم في إطالة أمد الحرب، في خطوة تعكس تصاعد الضغط الأمريكي على أطراف النزاع.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جولة ثانية من العقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتشمل معارضة تقديم قروض أو مساعدات مالية وفنية للسودان من المؤسسات المالية الدولية، وفرض قيود إضافية على الصادرات، إلى جانب حظر شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.
وجددت واشنطن اتهاماتها للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية، داعية طرفي الحرب إلى قبول هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وفتح مسار أوسع لمفاوضات وقف إطلاق النار.
وفي مسار موازٍ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم ضالعون في شبكات توريد وتجنيد تغذي الحرب في السودان، وتوفر أسلحة ومتفجرات ومقاتلين أجانب لأطراف النزاع.
وشملت العقوبات ثلاث شركات هي: شركة تارجت متعددة الأنشطة المحدودة «TMAC»، وشركة الموانئ الهندسية المحدودة، وشركة إس بي إل للطاقة المحدودة، إلى جانب خمسة أفراد من السودان والهند وبنما وكولومبيا، بينهم مسؤولون ومديرون مرتبطون، بحسب واشنطن، بشبكات توريد عسكرية وتجنيد مقاتلين.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تقضي بتجميد أي أصول أو ممتلكات خاضعة للولاية الأمريكية تعود للأفراد والكيانات المدرجة، كما تحظر على المواطنين والشركات الأمريكية الدخول في معاملات مالية أو تجارية معهم.
في المقابل، رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأمريكية المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أدلة تثبت هذه المزاعم، وأنها قدمت رداً رسمياً على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة، متضمناً تعديلات وجدولاً زمنياً للترتيبات الأمنية.
ويعكس هذا التطور اتساع الفجوة بين واشنطن والخرطوم بشأن إدارة الأزمة السودانية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية للدفع نحو هدنة إنسانية واستئناف مسار تفاوضي، بينما تتمسك الحكومة السودانية بموقفها المعلن حول السيادة ورفض الاتهامات غير المدعومة بالأدلة.
