وسط دارفور تشدد الرقابة على صادر الماشية .. قرار يقيد التصدير ويلزم بالتصاديق الرسمية لحماية الثروة الحيوانية وتنظيم حركة التجارة
أصدرت السلطات الحكومية بولاية وسط دارفور إجراءات جديدة لتنظيم صادر الماشية، تقضي بمنع إخراج الثروة الحيوانية إلى خارج البلاد دون استكمال التصاديق والشهادات الرسمية. وتستهدف الخطوة تشديد الرقابة على حركة الصادرات، وحماية الثروة الحيوانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيطرية والقانونية المعتمدة.
زالنجي – بلو نيوز
أصدرت الإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور قراراً يقضي بمنع تصدير أو إخراج الماشية واللحوم إلى خارج البلاد، بما في ذلك إلى دول الجوار، ما لم تستكمل جميع الإجراءات القانونية وتحصل على التصاديق والشهادات الرسمية الصادرة من الوزارة.
وجاء القرار الإداري رقم (9) لسنة 2026 استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للوزارة بموجب قانون وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية، وفي إطار جهود تنظيم صادر الماشية، وحماية الثروة الحيوانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيطرية والإجراءات القانونية الخاصة بعمليات التصدير.
وبموجب القرار، يشمل المنع جميع عمليات تصدير أو إخراج الماشية إلى الدول المجاورة والصديقة، بما فيها جمهورية تشاد وجمهورية مصر العربية وسائر الدول الأفريقية، إلى حين استكمال المتطلبات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع تجار ومصدري الماشية بمحليات الولاية والمناطق الطرفية والمعابر الحدودية بأحكام القرار، والتقيد بالضوابط المنظمة لعمليات التصدير، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية. كما وجهت السلطات الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ونقاط التفتيش والمعابر الحدودية بمنع خروج أي شحنة من الماشية إلى خارج البلاد دون التصاديق الرسمية، مع اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين. وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي أي قرارات أو توجيهات سابقة تتعارض مع أحكامه، داعية جميع الجهات المعنية إلى الشروع في تنفيذه بصورة فورية.
