مطالبات بحماية مسجد كاس العتيق .. مذكرة تحذر من المساس بالوقف الإسلامي وتدعو لصون المعالم الدينية
طالب شباب من مدينة كاس بولاية جنوب دارفور حكومة السلام بالتدخل العاجل لحماية مسجد كاس العتيق من أي تعديات محتملة على الوقف الإسلامي، محذرين من مزاعم بشأن تقليص مساحة المسجد أو استغلال أجزاء منه لأغراض تجارية، وداعين إلى تحقيق قانوني يضمن صون حرمة المسجد والأوقاف العامة.
نيالا – بلو نيوز
تقدم عدد من شباب مدينة كاس بولاية جنوب دارفور بمذكرة إلى حكومة السلام الانتقالية، طالبوا فيها بالتدخل العاجل لحماية مسجد كاس العتيق من أي تعديات محتملة على الوقف الإسلامي أو أي إجراءات قد تؤدي إلى تقليص مساحته أو تغيير الغرض الذي أوقفت من أجله أرضه.
وأوضح مقدمو المذكرة أن تحركهم يأتي انطلاقاً من مسؤوليتهم الدينية والوطنية في حماية بيوت الله وصيانة الأوقاف الإسلامية، مؤكدين أن الوقف يمثل ملكاً عاماً للمسلمين، ولا يجوز التصرف فيه أو الانتقاص منه لصالح أفراد أو جهات أو لجان.
وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بمعلومات متداولة بشأن وجود ترتيبات تستهدف تقسيم أجزاء من مسجد كاس العتيق أو استغلال أجزاء من مساحته في إنشاء دكاكين أو منشآت تجارية. وقالوا إن هذه المزاعم، إن ثبتت صحتها، تمثل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة للأوقاف، وتمس الغرض الذي خُصصت له أرض المسجد.
وأكدت المذكرة أن مسجد كاس العتيق يُعد أقدم وأكبر مسجد بمحلية كاس، ويشكل مركزاً دينياً رئيسياً لأهالي المحلية والقرى المجاورة، حيث يؤدي دوراً مهماً في إقامة الشعائر الدينية، وتعليم القرآن الكريم، وتعزيز قيم التسامح والتماسك المجتمعي، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليه مسؤولية شرعية وقانونية.
وشدد مقدمو المذكرة على أن الأوقاف الإسلامية والأملاك العامة تتمتع بحماية قانونية، ولا يجوز تغيير تخصيصها أو التصرف فيها إلا وفق الإجراءات القانونية المختصة، بما يحفظ حقوق المجتمع ويمنع أي تعدٍ على الوقف العام.
وطالب شباب كاس حكومة السلام بإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال إنشائية أو تقسيم أو تغيير في مساحة المسجد إلى حين استكمال التحقيق، وتشكيل لجنة محايدة تضم الجهات المختصة بالأوقاف والإدارة القانونية والسلطات المحلية لمراجعة الوضع القانوني للمسجد والتحقق من مدى قانونية أي تصرفات تمت أو يجري الإعداد لها بشأن أرضه ومرافقه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في مخالفة تمس حرمة المسجد أو الوقف العام.
