قرار بإزالة حي في دنقلا يهدد بتشريد 1,300 أسرة ومحامون يطعنون في مشروعيته

حذر التحالف الديمقراطي للمحامين في الولاية الشمالية من إخلاء أكثر من 1,300 أسرة تقيم بحي صابرين في دنقلا منذ نحو ثلاثة عقود، مطالباً بتجميد قرار إزالة الحي وتشكيل لجنة قانونية محايدة، بعد بدء الإجراءات بواسطة قوة مسلحة من دون إبراز حكم قضائي يوضح سندها القانوني.

بلو نيوز – متابعات

طالب التحالف الديمقراطي للمحامين في الولاية الشمالية، الخميس، بالوقف الفوري لقرار إزالة حي صابرين بمنطقة السليم في مدينة دنقلا، محذراً من تداعياته الإنسانية والقانونية على أكثر من 1,300 أسرة تقيم في المنطقة منذ سنوات طويلة.

وقال التحالف، في بيان، إن القرار الصادر في 14 أغسطس أمهل السكان أسبوعاً لإخلاء الحي، مشيراً إلى أن إعلانات الإزالة نُفذت بواسطة قوة مسلحة من دون تقديم مستند قضائي يوضح الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات. وأوضح أن الأهالي استقروا في المنطقة منذ عام 1991، عندما كانت الأرض غير مستثمرة، قبل أن يظهر نزاع بشأن ملكيتها عام 1997 ويتجدد في 2013، ثم تُشطب الدعوى المرتبطة بها في العام التالي.

وأضاف أن حكماً استئنافياً صدر في عام 2021 أيّد حيازة الأهالي للأرض، وفقاً للمستندات التي يحتفظ بها السكان، مؤكداً أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا من الاطلاع على أي حكم قضائي جديد يمكن أن يبرر قرار الإزالة. واعتبر التحالف أن المضي في الإخلاء من دون سند قضائي واضح يمثل مخالفة لإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، مشدداً على أن أي مخالفات فردية ينبغي التعامل معها عبر الشرطة والنيابة، وليس بإجلاء جماعي للسكان.

وطالب والي الولاية الشمالية بتجميد الإجراءات وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي والمستندات والأحكام السابقة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ومنع تنفيذ الإزالة قبل استكمال المراجعة. كما دعا السلطات المحلية إلى الكشف عن الحكم القضائي الذي تقول إنها استندت إليه، وتمكين الأهالي ومحاميهم من الحصول على نسخة منه وممارسة حقهم في الاعتراض والطعن أمام الجهات المختصة.

وأكد التحالف أنه في حال ثبوت ملكية الأرض لطرف آخر بموجب حكم قضائي نهائي، فإن معالجة القضية يجب أن تقوم على تعويض المتضررين أو توفير أرض بديلة لهم، بدلاً من إخراج الأسر من مساكنها من دون حلول. وحذر من أن الإخلاء الجماعي لأكثر من 1,300 أسرة، في ظل الحرب والنزوح والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، قد يتسبب في أزمة إنسانية واجتماعية واسعة.

وأعلن التحالف استعداده لتقديم الدعم القانوني المجاني لسكان الحي، ورفع الطعون الإدارية والدستورية أمام المحاكم المختصة لحماية حقوقهم ووقف إجراءات الإزالة.