83 محتجزاً في بورتسودان يعلقون إضرابهم بعد تعهدات بحسم محاكماتهم خلال شهرين
علق 83 محتجزاً بسجن بورتسودان المركزي إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الأحد المقبل، عقب تعهدات قضائية بتعيين ثلاثة قضاة جدد لتسريع محاكماتهم وإنهاء قضاياهم خلال شهرين، محذرين من استئناف الإضراب إذا لم تُنفذ الوعود واستمرت المماطلة وغياب الشهود والمبلّغين.
بلو نيوز – متابعات
علّق 83 من المنتظرين بسجن بورتسودان المركزي إضرابهم المفتوح عن الطعام مؤقتاً حتى الأحد المقبل، بعد تلقيهم وعوداً من مسؤولين قضائيين بالاستجابة لمطالبهم وتسريع الإجراءات المتعلقة بقضاياهم. وجاء القرار عقب زيارة أجراها قاضي الاستئناف المشرف على السجون، وقاضي الاستئناف المشرف على الدعاوى الجنائية، ورئيس نيابة البحر الأحمر للمحتجزين داخل السجن، بتكليف من رئيس القضاء والنائب العام.
وبحسب مصدر مطلع، وافق المسؤولون على زيادة عدد القضاة المكلفين بالنظر في القضايا، عبر تعيين ثلاثة قضاة جدد يبدأون عملهم اعتباراً من الأحد المقبل. كما تعهدوا بمعالجة ما وصفه المحتجزون بالتسويف والمماطلة، ووضع حد لتكرار غياب الشهود والمبلّغين الذي أدى إلى تأجيل الجلسات وتعطيل سير المحاكمات.
وتضمنت التعهدات إنهاء قضايا المنتظرين خلال شهرين، في ظل استمرار احتجاز بعضهم لنحو عامين من دون حسم قضاياهم، بينما كان جميع المحتجزين يمثلون أمام قاضٍ واحد. واشترط المحتجزون تنفيذ الوعود المقدمة لهم، مؤكدين أنهم سيستأنفون إضرابهم عن الطعام إذا لم يبدأ القضاة الجدد عملهم أو استمر تأخير الإجراءات القضائية.
وكان المنتظرون قد شرعوا، الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ«التعطيل الممنهج» لمحاكماتهم، مطالبين بتسريع الإجراءات وضمان حقهم في محاكمة عادلة خلال مدة معقولة. وقال المصدر إن الإضراب حظي بالتزام كامل من المحتجزين، الذين رفضوا وساطات سابقة لإنهائه، واكتفوا بتثبيت ورقة تتضمن موقفهم ومطالبهم على باب العنبر، قبل التوصل إلى التفاهم الحالي.
وشملت مطالب المحتجزين كذلك تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية داخل السجن، إلا أن الأولوية تمثلت في زيادة عدد القضاة وإنهاء التأخير المستمر في المحاكمات.
