لجنة المعلمين ترفض استقطاع أجور العاملين بنهر النيل .. وتحذر من ملاحقة قانونية للجهات المنفذة
رفضت لجنة المعلمين السودانيين قراراً منسوباً لاتحاد عمال التعليم بولاية نهر النيل بشأن استقطاع يومين من أجور العاملين، واعتبرته مخالفاً لحقوق الموظفين، محذرة من أي خصومات دون موافقة صريحة. وأكدت اللجنة أن الأجور حق أصيل للعاملين، داعية إلى مواجهة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج أجسام نقابية فقدت شرعيتها.
متابعات – بلو نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها الكامل لقرار منسوب لما يسمى بـ”اتحاد عمال التعليم” بولاية نهر النيل، بشأن استقطاع يومين من أجور العاملين تحت مسمى دعم شهداء الحرب، واعتبرته قراراً باطلاً وعديم الأثر، محذرة من تنفيذ أي خصومات مالية دون موافقة صريحة من أصحاب الشأن.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن أي جهة تقوم بتنفيذ الاستقطاع تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، داعية العاملين إلى التمسك بحقوقهم ووحدة صفوفهم، والتصدي لما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج أجسام نقابية فقدت شرعيتها ولم تعد تمثل إرادة العاملين.
وأبدت اللجنة استغرابها من المنشور الصادر عن ما يسمى “اتحاد نقابات عمال ولاية نهر النيل”، والذي تضمن توجيهاً بخصم راتب يومين من العاملين، مشيرة إلى أن الجهة التي أصدرت القرار لا تملك تفويضاً نقابياً أو موافقة من الموظفين تخولها التصرف في أجورهم.
وقالت اللجنة إن هذه الأجسام، بحسب البيان، فقدت مشروعيتها بعد سقوط النظام السابق، وإنها ظلت خلال سنوات عملها تستخدم آليات الاستقطاعات والجبايات دون القيام بدور حقيقي في الدفاع عن حقوق العاملين أو تحسين أوضاعهم المعيشية.
وشددت لجنة المعلمين على أن أي مساهمة مالية لدعم القضايا العامة يجب أن تكون طوعية واختيارية، معتبرة أن فرض الخصومات على العاملين دون موافقتهم يمثل تعدياً على حقوقهم المالية ومخالفة للمبادئ المنظمة للأجور.
وأضافت أن توقيت القرار يزيد من معاناة العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، حيث تواجه الأسر ضغوطاً معيشية متزايدة، وأصبحت الرواتب غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يجعل أي استقطاع إجباري عبئاً إضافياً على الموظفين وأسرهم.
