ملف السودان يدخل أروقة الكونغرس .. مشروعان أمريكيان لدعم السلام ومحاسبة المتورطين ووقف التدخلات الخارجية
يناقش الكونغرس الأمريكي مشروعين تشريعيين يهدفان إلى تعزيز دور واشنطن في إنهاء الحرب السودانية، عبر الحد من التدخلات الخارجية، ودعم جهود السلام، وتوسيع أدوات العقوبات والمساءلة. ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالخطوة، داعية إلى تشديد بنود العدالة وحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
متابعات – بلو نيوز
ناقش الكونغرس الأمريكي مشروعين تشريعيين يتعلقان بالحرب في السودان، في خطوة تستهدف تعزيز الدور الأمريكي في دعم جهود إنهاء النزاع، والحد من التدخلات الخارجية، وتوسيع آليات المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع.
وحظيت الخطوة بترحيب من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي دعت إلى تعزيز الجوانب المتعلقة بالمحاسبة والعدالة في مشروعي القانون، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للأزمة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة في السودان.
ويركز أحد المشروعين، المطروح في مجلس الشيوخ الأمريكي، على منع التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد النزاع وتصعيده، فيما يتناول مشروع مجلس النواب دور الولايات المتحدة في دعم جهود السلام السوداني.
ويلزم التشريعان الإدارة الأمريكية بتحديد طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الحكومات الأجنبية داخل السودان، وما إذا كانت تتعارض مع حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة.
ويتضمن مشروع مجلس النواب حظر بيع معدات دفاعية رئيسية لأي حكومة تقوم بتزويد القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع بالأسلحة، مع استثناءات مرتبطة بمصالح الأمن القومي الأمريكي. كما يمنح الإدارة الأمريكية صلاحية دعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات للعمل داخل السودان بهدف حماية المدنيين.
كما يعزز المشروعان صلاحيات المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، ويوسعان قدرة الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، في ظل استمرار الاتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال الحرب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت انتهاكات واسعة من طرفي النزاع، تشمل استهداف المدنيين، والعنف الجنسي المنسوب إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى أدلة تتعلق بعمليات تطهير عرقي في غرب دارفور.
وفي مقال نشرته المنظمة، أكد نيكولاس فرويند أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بما فيها فرض عقوبات على أطراف النزاع، لا تزال غير كافية لوقف الانتهاكات أو تحسين الوضع الإنساني، داعيًا الكونغرس إلى تضمين تدابير أكثر صرامة لضمان مسار شامل للمساءلة وشددت المنظمة على أهمية دعم عمليات جمع الأدلة وحفظها، بما يضمن استخدامها في إجراءات العدالة المستقبلية، معتبرة أن إقرار هذه التشريعات يمكن أن يمنح الكونغرس دورًا محوريًا في التعامل مع الأزمة السودانية وتعزيز فرص تحقيق العدالة للضحايا.
