خالد عمر من جنيف: حظر السلاح على كامل السودان وتحقيق مستقل في «الكيميائي»
«دفع القيادي بتحالف «صمود» خالد عمر يوسف، من جنيف، بجملة مطالب دولية لوقف الحرب وتعزيز المساءلة في السودان، في مقدمتها توسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد ووقف الدعم الخارجي لأطراف النزاع، إلى جانب تحقيق تقني مستقل في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.»
متابعات – بلو نيوز
قال القيادي بتحالف «صمود» المهندس خالد عمر يوسف، إنه شارك، صباح اليوم في جنيف، في اجتماع مع بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، إلى جانب ممثلين عن منظمات وقوى مدنية سودانية مناهضة للحرب، بالتزامن مع انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح يوسف أنه أكد خلال الاجتماع دعم تحالف «صمود» والقوى المدنية لعمل بعثة تقصي الحقائق، وتقدير الجهود التي تبذلها في توثيق الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب وكشف العوامل والجهات التي تسهم في استمرار النزاع وإطالة أمده.
وشدد على ضرورة استكمال عمل البعثة وتوسيع نطاق تحقيقاتها بما يتيح توثيق الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى مختلف الأطراف، وتعزيز مسارات المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ووضع يوسف وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة الأولويات، مطالباً بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب وقف جميع أشكال الدعم الخارجي لأطراف النزاع، بما يسهم في الحد من تدفق الأسلحة واستمرار العمليات العسكرية.
ودعا القيادي في «صمود» إلى إجراء تحقيق تقني مستقل وشفاف بواسطة الجهات الدولية المختصة في الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، وكذلك في المزاعم المتعلقة بتحويل مواد مخصصة للإغاثة الإنسانية إلى أغراض محظورة، مؤكداً أهمية الوصول إلى نتائج تستند إلى تحقيق مهني وأدلة قابلة للتحقق.
كما طالب بتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم المرتكبة في مختلف أنحاء السودان، بدلاً من اقتصار ولايتها الحالية المرتبطة بالوضع في دارفور، بما يتيح، وفق رؤيته، تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب.
وجدد يوسف دعوته إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة وتوسيع نطاق عملها، مؤكداً تطلع القوى المدنية إلى صدور قرار «قوي وشامل» من مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، يدعم جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز العدالة والمساءلة.
