الاتحادي الموحد: وثائق «الكيميائي» تكشف خطورة النظام وتهديده لأمن السودان والمنطقة
«قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يحي إن التقارير والوثائق المتداولة بشأن برنامج للأسلحة الكيميائية والاتهامات المرتبطة بقيادات عسكرية تكشف، حال ثبوتها، خطراً يتجاوز السودان إلى المنطقة، مطالباً بتحقيق دولي مستقل يتيح للخبراء الوصول إلى المواقع والوثائق والشهود، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته دون حصانة أو استثناء.»
متابعات – بلو نيوز
قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت يحي، إن التقارير والوثائق التي ربطت قيادات عسكرية ببرنامج للأسلحة الكيميائية تكشف، بحسب وصفه، عن «دموية النظام» وحجم المخاطر التي يمكن أن تترتب على هذه القضية بالنسبة للسودان والمنطقة.
وأدان يحي، في تصريح صحفي، ما أوردته تقارير صحفية دولية بشأن مزاعم تصنيع وتخزين واستخدام ذخائر محملة بمواد كيميائية، إلى جانب معلومات تحدثت عن محاولات لاحقة لإخفاء أو التخلص من أدلة مرتبطة بالبرنامج. وشدد رئيس الاتحادي الموحد على أن خطورة الاتهامات تستوجب إخضاعها لتحقيق دولي مستقل وشفاف، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير والتسريبات، بما يسمح بالوصول إلى نتائج تستند إلى أدلة فنية يمكن التحقق منها وتحديد المسؤوليات على أساسها.
وطالب بتمكين الخبراء والجهات الدولية المختصة من الوصول إلى المواقع ذات الصلة والوثائق والشهود، وجمع الأدلة وفحصها بصورة مستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تصنيع أو استخدام لأسلحة محظورة، أياً كان موقعه، ودون حصانة أو استثناء. وحذر الحزب من خطورة تحويل مواد مخصصة للاستخدامات المدنية والإنسانية، ومن بينها الكلور المستخدم في تنقية مياه الشرب، إلى أغراض عسكرية، معتبراً أن أي استخدام من هذا النوع، حال ثبوته، يمثل تهديداً خطيراً للمدنيين وللأمن والاستقرار.
وقال الاتحادي الموحد إن حماية الدولة لا تتحقق باستخدام الأسلحة المحظورة أو بتحويل المواد والمساعدات المخصصة للأغراض المدنية والإنسانية إلى أدوات للحرب، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات وفتح الممرات الإنسانية.
وتأتي تصريحات الحزب وسط تصاعد الجدل السياسي والحقوقي بشأن الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال حرب السودان، وتزايد المطالب بإجراء تحقيق دولي فني ومستقل للتحقق من الوقائع وتحديد الجهات والأفراد المسؤولين عنها.
وجدد الاتحادي الموحد دعوته إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين والانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمساءلة وحماية الحقوق، مؤكداً أن كشف حقيقة ملف «الكيميائي» ومحاسبة أي مسؤول تثبت إدانته يمثلان جزءاً من مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
