خلافات على الوزارات الاقتصادية تفجر أزمة تشكيل حكومة كامل إدريس في بورتسودان
بورتسودان – بلو نيوز
في ظل تعثر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كامل إدريس، والتي لم تعلن بعد رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه من قبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 18 مايو الماضي.
ووفقا لمصادر إعلامية موثوقة، فإن الخلافات التي تعرقل إعلان التشكيل الوزاري تدور أساسًا حول الحقائب الوزارية الاقتصادية، وعلى رأسها وزارات المالية، المعادن، والنفط، حيث تسود حالة من التجاذب بين إدريس وقادة الميليشيات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة، بشأن ترشيح أسماء بعينها لتولي هذه الحقائب الحساسة.
ميليشيات تضغط .. ورئيس وزراء يرفض
وبحسب تقرير لموقع سودان تربيون، فإن إدريس أبدى اعتراضًا صريحًا على بعض المرشحين الذين دفعت بهم قوى عسكرية ومليشياوية، في ظل تعهدات سابقة من البرهان بمنح تلك الفصائل تمثيلًا في الحكومة مقابل دعمها العسكري والسياسي خلال الحرب.
وفيما تشير تقديرات إلى أن نسبة تمثيل الميليشيات لن تتجاوز 25% من الفريق الوزاري، إلا أن الصراع يتمحور حول الوزارات ذات الثقل الاقتصادي، والتي ترى بعض الفصائل أنها تُعد جوائز سياسية مقابل مشاركتها في الصراع.
حركات مسلحة تحتج على “الصفقة”
وفي مفارقة لافتة، برزت اعتراضات من حركات مسلحة محسوبة على التحالف الحاكم، وعلى رأسها حركة العدل والمساواة، التي رفضت مسبقًا تعيين إدريس رئيسًا للوزراء، وأعلنت تحفظها على مشاركة مليشيات أخرى في الحكومة، مما يعكس احتدام المنافسة داخل المعسكر الواحد.
قلق دولي وتشكيك داخلي
التركيبة الحكومية المرتقبة أثارت قلقًا متزايدًا محليًا ودوليًا، حيث وصفها تقرير لموقع المونيتور الأميركي بأنها محاولة جديدة لـ”تمدين الحكم العسكري عبر واجهات مدنية”، مضيفًا أن “الحكم المدني لا يزال بعيد المنال في السودان”.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، في منشور على منصة “إكس”، أن حكومة إدريس المنتظرة “فاقدة للشرعية”، وأنها بلا قيمة سياسية في ظل الحرب وانعدام الإجماع الوطني.
الوزارات بلا وزراء .. والتحديات تتعاظم
وفي ظل استمرار إدارة الوزارات من قبل وكلاء وأمناء عامين، تزداد الضغوط على إدريس لتقديم فريق وزاري قادر على التعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية المتراكمة، وسط تساؤلات جدية حول مدى قدرته على ممارسة صلاحياته في ظل هيمنة الجيش على مفاصل الدولة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار التنازع على الوزارات قد يؤدي إلى مزيد من تعطيل الأداء الحكومي، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية وتتسع رقعة الحرب.
About The Author
