ترحيب أممي بقانون مالي لحماية 2400 شخص من عديمي الجنسية وتسوية أوضاعهم
وكالات – بلو نيوز الإخبارية
رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإقرار مالي قانونًا تاريخيًا لحماية حقوق عديمي الجنسية، مما أسفر عن تجنيس نحو 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ عام 2017.
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 30 ألف شخص في مالي حصلوا خلال السنوات الماضية على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، بفضل حملات التوعية والشراكات التي حسّنت الوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية.
ويعتمد القانون الجديد، الذي يتألف من 28 مادة، على انضمام مالي لاتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، اللتين انضمت إليهما في 2016. وينص القانون على تعريف عديمي الجنسية، ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ويوفر حلولاً طويلة الأمد لهم، بما يشمل المهاجرين والمواليد داخل مالي.
ويضمن القانون للمستفيدين حقوقاً متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والعمل، إلى جانب الحماية من الطرد والعقوبات الناتجة عن عدم امتلاك وثائق قانونية، ويتيح لهم مسارات قانونية للحصول على الجنسية المالية أو تأكيدها.
وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت لمفوضية اللاجئين في مالي، إن إقرار هذا القانون يُشكّل تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان ويعكس التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية، معبراً عن فخر المفوضية بشراكتها مع حكومة مالي وحرصها على مواصلة دعم الجهود لضمان حق كل فرد في الجنسية.
ومع ذلك، حذرت المفوضية من تحديات مستمرة تعيق استدامة هذه الجهود، مثل نقص البيانات، وضعف الوعي العام، والصعوبات اللوجستية، وقلة الموارد المالية، مما يستدعي دعماً مستمراً لتعزيز حماية الحقوق المدنية لهؤلاء الأشخاص وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.
About The Author
