المالية بوسط دارفور تطلق برنامجًا تدريبيًا واسعًا لتعزيز التحصيل وحماية المال العام

في خطوة تستهدف رفع كفاءة الإدارة المالية، أطلقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية وسط دارفور سلسلة ورش تدريبية شملت عددًا من المحليات، لتأهيل المحصلين والإداريين على إجراءات التحصيل والدورة المستندية، وسط مساعٍ لتعزيز الانضباط المالي وحماية الموارد العامة في ظل ظروف استثنائية.

متابعات – بلو نيوز

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالإدارة المدنية لولاية وسط دارفور في تنفيذ برنامج تدريبي موسع يستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع المالي، عبر سلسلة ورش متخصصة تغطي عددًا من محليات الولاية.

واستضافت محليتا أم دخن ومكجر أولى الورش التدريبية، التي تناولت فنون التحصيل المالي وآليات استخدام النماذج والسجلات الرسمية، بمشاركة محصلين وإداريين من منسوبي الوزارة، ضمن خطة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين إدارة الإيرادات العامة، وقدّم الورشة المراجع الداخلي بالولاية عبدالكريم مدخور، الذي أوضح أن البرنامج يركز على كيفية التعامل مع دفتر “15 مالي إيراد”، باعتباره أداة أساسية في عمليات التحصيل، إلى جانب التدريب على دفتر “67 مالي معاون تحصيل”، ومهارات التعامل مع المواطنين في ظل الأوضاع الاستثنائية.

وأضاف أن الورش تشمل أيضًا شرح الدورة المستندية الكاملة، بما في ذلك استخدام حافظة التوريد “39” وإذن الصرف “40”، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة المالية، وضمان حماية المال العام من أي تجاوزات أو أخطاء إدارية، وأشار مدخور إلى أن عدد المستفيدين من التدريب بلغ 28 دارسًا في أم دخن، و19 في مكجر، و9 في بندسي، و21 في وادي صالح، على أن تمتد الورش لتشمل ست محليات من أصل تسع، هي أم دخن، مكجر، بندسي، وادي صالح، زالنجي، وأزوم.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه المؤسسات الحكومية تحديات كبيرة تتعلق بتراجع الموارد وتعقيدات العمل الإداري في مناطق النزاع، ما يجعل بناء القدرات المالية والإدارية أولوية قصوى لضمان استمرار الخدمات العامة.