قيادي بالعدل والمساواة: الإقصاء السياسي يهدد اتفاق جوبا والانتقال .. وتعيين البرهان رئيساً “غير دستوري”
انتقد مستشار حركة العدل والمساواة بشارة سلمان النور ما وصفه بسياسات الإقصاء في إدارة المرحلة الانتقالية، محذراً من أنها تهدد الشراكة السياسية واتفاق جوبا للسلام. كما اعتبر أن تعيين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئيساً للجمهورية يفتقر للسند الدستوري، داعياً إلى انتخابات تحت رقابة دولية.
متابعات – بلو نيوز
وجه مستشار حركة العدل والمساواة، بشارة سلمان النور، انتقادات لاذعة لطريقة إدارة الدولة في السودان خلال المرحلة الراهنة، معتبراً أن استمرار ما وصفه بسياسة الإقصاء السياسي يهدد تماسك الشراكات القائمة، لا سيما بين القوى الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وأكد سلمان على ضرورة التزام مجلسي السيادة والوزراء بنهج تشاركي في صناعة القرار، يضمن إشراك مختلف القوى السياسية والمدنية، إضافة إلى المواطنين، محذراً من أن غياب هذا النهج يفاقم أزمة الثقة داخل هياكل الحكم. وكشف أن حركته لم تُشرك في إعداد “خارطة طريق السلام”، ولم تطّلع على تفاصيلها إلا بعد رفعها إلى الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بأنه مؤشر على ضعف التنسيق وغياب الشفافية بين الشركاء في السلطة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي المرتقب، أشار سلمان إلى أن الضبابية لا تزال تسيطر على المشهد، نتيجة غياب حوار حقيقي مع القوى السياسية وموقعي اتفاق جوبا، الأمر الذي يضعف فرص التوصل إلى توافق وطني شامل.
وعلى الصعيد التنفيذي، رحّب سلمان بقرارات إعفاء وتكليف بعض الوزراء، شريطة أن تستند إلى تقييم موضوعي للأداء أو مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن وزارة المالية تواجه تحديات اقتصادية معقدة تتطلب إصلاحات جذرية لمعالجة الاختلالات القائمة، وأكد أن تعيين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئيساً للجمهورية “لا يستند إلى سند دستوري”، مشدداً على أن هذا المنصب يجب أن يُحسم عبر انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة دولية، في إطار انتقال ديمقراطي مكتمل.
ودعا سلمان إلى وضع جداول زمنية واضحة لإجراء الانتخابات، محذراً من أن استمرار تعطيل الاستحقاق الانتخابي قد يقود إلى نتائج سياسية مشابهة لانهيار أنظمة حكم سابقة في تاريخ السودان.
