تسليح المواطنين … جريمة يرتكبها الجيش
بلو نيوز الإخبارية – تقرير : محمد صالح البشر
تسليح المواطنين … جريمة يرتكبها الجيش
خلفية تسليح القبائل:
معظم المؤرخين السياسيين السودانيين يحملون رئيس وزراء الديمقراطية الثالثة المرحوم السيد الصادق المهدي مسؤولية تكوين أول مليشيا قبلية مسلحة في العام 1987م ، قبل هذا كانت القبائل وتحديداً الرزيقات ودينكا ملوال يقتتلون فيما بينهما حول المرعى والمورد باستخدام الحراب والسيوف (السلاح الابيض) .
وقال عضو برلمان جنوب السودان القومي جيمس أقوير للمحرر قبل سنوات ان المشاكل وقعت أول مرة بين الرزيقات والدينكا في العام 1974 .
بصراحة ووضوح عُرِفَ بها رجال الدينكا قال جيمس يعود سبب الحرب الى أحد أعمامه ، حيث قام بتحريض الدينكا على طرد الرزيقات من مناطق الدينكا حتى لا تقضي مواشيهم على المرعى وتترك مواشي الدينكا في جدب ، في تلك الحرب ، قتل في ضواحي قوق مشار عدد من رعاة الرزيقات ،للتجمع الرزيقات لاخذ الثأر ولكن الحكومة تدخلت وحسمت القضية .
يجزم القيادي الدينكاوي جيمس ان العلاقة بين الدينكا والرزيقات تدوم لسنوات في صفاء وود ، الا يتدخل طرف ثالث ويخلق أزمة بين القبيلتين .
قال أحد قدامى المحاربين من قبيلة الرزيقات يدعى هرون بابو ان مقاتلي الرزيقات والدينكا كانوا يستخدمون الحراب ،ثم طور رعاة الرزيقات أسلحتهم الى نارية (أبو خمسة وأبوعشرة صيني ) يشير اسمها الى عدد الطقات النارية التي تستخدم في خزانتها ، بالمقابل طور الدينكا أسلحتهم عبر حركات التمرد (أنيا نيا 1 ، انيا نيا 2 هي النواة للحركة الشعبية ) .
يضيف بابو بعد هزائم متتالية للجيش السوداني في الجنوب وتقدم مقاتلو الحركة الشعبية الى المناطق الشمالية للجنوب حتى وصلوا لمراعي البادية ، تعرضت البادية هجمات متكررة دون أن يتدخل الجيش لحمايتها ، ارتأت الحكومة تسليح المواطنين في العام 1987م تحت مسمى قوات المراحيل ، تم التسليح بضوابط مثل أن يتم تسليم السلاح الى شخص يشهد له بالتعقل ويميل الى الحكمة مع تسجيل نمرة السلاح وبحضور عمدة الشخص ، ذلك لأن ارتكب الشخص جريمة بالسلاح يكون معروف للأجهزة .
ويقول المحلل السياسي أنور الدومة في بداية حرب دارفور لجأت الانقاذ الى تسليح القبائل العربية وشحنتها ضد القبائل غير العربية وذلك بهدف خلق انشقاق كبير في المجتمع القبلي ، وعمدت أجهزة حكومة المؤتمر الوطني على بث خطاب كراهية بصورة غير مسبوقة واستغلت التناقضات القبلية في سبيل تشتيت وحدة أهل دارفور حول المطالب المشروعة التي تتبناها حركات دارفور ، بدأت الاستخبارات العسكرية التسليح على أسس قبلية ،طالبة من نظار القبائل حضور عمليات التسليح كضامنين للأشخاص الذين يتم تسليحهم ، تلك الخطوة رفضها ناظر الرزيقات المرحوم سعيد محمود مادبو بحجة أن التسليح بشكل عام يسهل وصول السلاح الى أيدي مجرمين يمكن أن يستخدموا السلاح في جرائم ولخاصته قال الناظر سعيد الحكومة ترغب بتسليح المواطنين بحضور النظار لتلقي القبض ، حال قادت الحرب الى انتهاكات انسانية .
ويعيب المقدم معاش عمر الفاضل على الجيش تسليحه للمواطنين على بصورة جهوية ،بالتركيز على تسليح المواطنين في ولايتي نهر النيل والشمالية بشكل عام ، أما المواطنون في ولايات سنار والجزيرة والقضارف فقد سلح الجيش البعض وتجاوز البعض ، كل الذين رفض الجيش تسليحهم ينتمون الى القبائل العربية في كردفان ودارفور ، هؤلاء المواطنين أجدادهم ولدوا في هذه القرى وليس لديهم أي روابط بقبائلهم لانقطاع التواصل لمئات السنين .
واتهم المقدم معاش عمر أعضاء حزب المؤتمر وواجهته الحركة الاسلامية بأنهم من وراء التسليح الانتقائي بهدف خلق حرب أهلية في السودان ولطمس تصنيف الحرب بأنها حرب بين قوتين عسكريتين .
وفيما كتب الصحفي عثمان فضل الله تغريدة في صفحته على الفيس بوك قال فيها ان تسليح المواطنين في ولاية نهر النيل والشمالية وتعبئتهم على أساس قبلي هو هدف الحركة الاسلامية لكي يرتكب الدعم السريع ابادة جماعية للسكان الولايتين لتستغل الحركة الاسلامية ذلك في المحافل الدولية مثلما تسعى استغلال ما حدث في الجنينة لقبيلة المساليت .
وبثت فديوهات على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، شوهد من خلالها قادة الجيش يوزعون السلاح على المواطنين في لقاءات جماهيرية تخللها خطب تحريضية .
من جهته استكر رئيس منبر دارفور للعدالة ابو عبيدة عوض – عمليات تسليح المواطنين بواسطة الجيش السوداني في المناطق التي يسيطر عليها .
وقال ابو عبيدة إن مسألة اللجؤ الى تسليح المواطنين ستقود الى صراعات وحروب مفتوحة في المستقبل .
على الجيش حماية المواطنين بدلاً من تسليحهم لحماية أنفسهم .
وتأسف على مصاحبة التسليح لخطاب كراهية وعنصرية ، في وقت يعترض ابناء دارفور وكردفان الى اعتقالات في مناطق سيطرة الجيش على أساس قبلي وجهوي .
وطالب أطراف الحرب بالعودة الى منبر التفاوض بأسرع لرفع المعاناة عن الشعب السوداني .
وصف المحامي أحمد عيسى أبوه عمليات تسليح المواطنين بغير المشروعة قانوناً .
تسليح المواطنين يخالف المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1986 وتعديلاته اللاحقة .
وأوضح ان القانون صريح وحدد الجهات التي تحمل السلاح وهي القوات العسكرية وأصحاب التراخيص أي المواطنين الذين حصلوا على تسليح عن طريق الترخيص .
نوه الى أن السلاح أداة فتاكة وهو من الآليات التي تساعد في الحروب القبلية في البلد .
التسليح عمل مخالف للقانون وغير مشروع لمخالفته نص قانوني .
رافضاً التسليح على أساس جهوي أو قبلي في بلد متنوع مثل السودان .
About The Author
