قوى شرق السودان تطالب بعقوبات دولية على مجموعة علي كرتي وفرض قيود على الطيران والمسيرات
طالب تحالف القوى المدنية لشرق السودان بفرض عقوبات دولية على المجموعة المرتبطة بقيادي الحركة الإسلامية علي كرتي، متهماً إياها بعرقلة جهود السلام، ودعا إلى إجراءات تحد من القدرات العسكرية لأطراف الحرب، بما يشمل الطيران والمسيّرات، مع ضمان إدراج قضايا شرق السودان في مسارات الحوار والتفاوض.
متابعات – بلو نيوز
أعلن تحالف القوى المدنية لشرق السودان تأييده لوثيقة «السلام الذي نريد»، الصادرة عن قوى مدنية وسياسية مناهضة للحرب، مؤكداً دعم المبادرات التي تضع الوقف الشامل للقتال وحماية المدنيين في مقدمة أولوياتها.
كما رحب التحالف بنتائج اجتماع أديس أبابا، الذي رفض المبادرات السياسية غير المرتبطة بوقف الحرب، وطالب بإطلاق عملية جادة تنهي القتال وتفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة. وقال إن المبادئ الواردة في مبادرة الرباعية، الصادرة بتاريخ 12 سبتمبر 2025، ينبغي أن تمثل مرجعية لعمل الآلية الخماسية الدولية المنخرطة في معالجة الأزمة السودانية.
وأوضح أن هذه المبادئ تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ووقف الحرب، وإنهاء الأزمة الإنسانية، وضمان قيادة مدنية للعملية السياسية، إلى جانب استبعاد الحركة الإسلامية من أي ترتيبات تعيد إنتاج النظام السابق. وأشار التحالف إلى أن استمرار الحرب يخدم مصالح الأطراف المتحاربة والقوى المستفيدة من اقتصاد النزاع، بينما يدفع المدنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومواردهم.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تحد من القدرات العسكرية المستخدمة في الحرب، بما في ذلك فرض قيود على الطيران الحربي والطائرات المسيّرة، لمنع استهداف المدنيين وتقليص قدرة الأطراف على مواصلة القتال.
وطالب بفرض عقوبات دولية على المجموعة التي يقودها علي كرتي، معتبراً أنها تؤدي دوراً في تعطيل جهود إنهاء الحرب وتهديد السلم الاجتماعي، وتسعى إلى استخدام الصراع طريقاً للعودة إلى السلطة. وأكد أن العقوبات ينبغي أن تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن تمويل الحرب وتسليح أطرافها أو عرقلة مبادرات السلام، مع تجنب أي إجراءات تؤثر سلباً في المواطنين أو تزيد معاناتهم الاقتصادية والإنسانية.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا التحالف النخب السياسية والمجتمعية والقيادات الأهلية في شرق السودان إلى الدخول في حوارات جادة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمنع توظيف الانقسامات المحلية في خدمة الصراع السياسي والعسكري.
كما شدد على ضرورة حماية سكان الإقليم من الانتهاكات والنهب والاستغلال، وصون حقوقهم ومواردهم، وضمان مشاركتهم العادلة في تحديد مستقبل البلاد. وأكد التحالف أنه سيواصل التواصل مع قيادات شرق السودان والقوى الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان إدراج قضايا الإقليم ضمن مسارات الحوار والتفاوض. وشدد على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة جذور التهميش والتنمية غير المتوازنة، والاستجابة لمطالب سكان الشرق في العدالة والمشاركة السياسية والتوزيع المنصف للموارد.
