مجلس الوزراء يوقف التصرف في الأراضي العامة ويلغي جميع الإجراءات المتخذة منذ اندلاع الحرب

أصدر مجلس وزراء حكومة السلام قراراً بوقف جميع أشكال التصرف في الأراضي الحكومية والساحات والمرافق العامة، وإلغاء الإجراءات المنفذة بشأنها منذ 15 أبريل 2023، مع إعادة الأراضي إلى أوضاعها القانونية السابقة ومساءلة كل من يشارك في بيعها أو تخصيصها أو تسجيلها بالمخالفة للقرار.

نيالا – بلو نيوز

أصدر مجلس وزراء حكومة السلام القرار رقم «3» لسنة 2026، القاضي بالوقف الفوري لجميع أشكال التصرف في الأراضي الحكومية والساحات العامة إلى حين إشعار آخر، وإلغاء الإجراءات التي تمت بشأنها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وشمل الحظر عمليات البيع والتنازل والتخصيص وإعادة التخصيص والإيجار والاستثمار ومنح حق الانتفاع، إلى جانب تغيير الاستخدام والتخطيط والتسجيل وإصدار شهادات البحث، وأي إجراء آخر ينشئ حقاً أو منفعة خاصة على الأراضي المشمولة بالقرار.

وألغى القرار، الذي وقّعه رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، جميع القرارات والإجراءات والتصرفات المنفذة منذ 15 أبريل 2023 وحتى تاريخ صدوره، واعتبرها كأن لم تكن.

كما نص على إلغاء جميع الآثار القانونية والإدارية والتسجيلية المترتبة على تلك التصرفات، وإعادة الأراضي والمساحات المعنية إلى أوضاعها القانونية والتخطيطية والتسجيلية السابقة.

ووجّه القرار الجهات المختصة بتصحيح السجلات والخرائط والمخططات بما يتوافق مع الأوضاع السابقة للأراضي، ومراجعة الوثائق والإجراءات التي أُنجزت خلال الفترة المشمولة بالإلغاء.

واعتبر كل إجراء أو تصرف يُنفذ بالمخالفة لأحكام القرار باطلاً ولا تترتب عليه أي آثار قانونية أو إدارية أو تسجيلية، دون الإخلال بالمساءلة القانونية أو الإدارية لكل من يشارك في إصداره أو اعتماده أو تسجيله أو تنفيذه.

ويسري القرار على الأراضي والعقارات الحكومية، والأراضي التابعة للولايات والمحليات، والميادين والحدائق والشوارع والممرات العامة، فضلاً عن الأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية.

كما يشمل حرم الطرق والمرافق العامة وجميع الأراضي والمساحات المخصصة للنفع العام، بما يمنع تحويلها إلى ملكيات أو منافع خاصة خلال فترة سريان القرار.

ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والولايات والمحليات وأجهزة التخطيط والمساحة وتسجيل الأراضي وسائر الجهات المختصة بتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يليه.

وألزم القرار الجهات المعنية بتقديم جميع السجلات والخرائط والمخططات والعقود والمستندات المطلوبة إلى الوزارة المختصة، تمهيداً لمراجعتها وتصحيح الأوضاع القانونية والتسجيلية للأراضي المشمولة بأحكامه.