“البرهان” يلتقي المفتي الاخواني “الصادق الغرياني” مفتي ليبيا الذي يحلل جرائم “الإرهاب ويحرم الحج”.
طرابلس: بلو نيوز الإخبارية –
في خطوة ربما لم تكن مفاجئة للكثير من المراقبين إلتقى زعيم “الانقلاب” رئيس المؤتمر الوطني بالجيش “عبد الفتاح البرهان”، خلال زيارته إلى ليبيا بعضوا جماعة الاخوان المسلمين العالمية مفتي ليبيا “الصادق الغرياني” المعروف بدعمه للارهاب والجماعات الجهادية المتشددة في ليبيا والعالم.
و”الصادق الغرياني” البالغ من العمر “77” عاما، يوظف صفته كمفت لإطلاق فتاوى تحرض على قتال خصومه، لـ”نصرة الدين”، والجهاد والتطرف. وحيث بات يلقبه البعض بـ”المفتن الدجال”، وذلك بسبب فتاويه التحريضية التي لا تمت إلى “الدين” بأي بصلة.
وفتاوي “الغرياني” تحشر نفسها في اختصاصات جهات تشريعية، وتنفيذية، لا علاقة لها بها، كفتوى عدم جواز “التجمهر الاحتجاجي” ضد السلطة، بحجة عدم “الخروج عن الحاكم”.
وتتسم مواقف “الغرياني” من التدخل الأجنبي بالتناقض.
ففي حين كان يصف طائرات حلف شمال الأطلسي في 2011 بـ”طيور الأبابيل” والتي جاءت “لإنقاذ الليبيين” من جبروت “القذافي”، يهاجم الدول العربية، والأوروبية ويصفها بـ”عملاء إسرائيل”.
ويعرف “الغرياني” بخطابه “التكفيري” المشيد بالجماعات “المتطرفة” التي ينفي عنها دائما صفة الإرهاب.
قال “الغرياني”، في تصريحات سابقة “لا يوجد إرهاب في ليبيا”، ويجب ألاّ تطلق كلمة الإرهاب على أنصار الشريعة، فهم يَقتُلون ولهم أسبابهم، ومن مات منهم فهو شهيد”.
ويطلق الشارع الليبي صفة “مفتي قطر” على “الغرياني”، وذلك لدفاعه المستمر على تدخل “الدوحة” في الشؤون الداخلية لليبيين، وتهجمه على رافضي ذلك التدخل الذين وصفهم ب”الكلاب”، عندما قال “من لا يشكر قطر فهو أقل من الكلب”.
وضغط “الغرياني” لتأسيس “دار الإفتاء” بعد سنة من الإطاحة ب”القذافي”، فأصدر المجلس الوطني الانتقالي برئاسة المستشار “مصطفى عبدالجليل” القانون رقم “15” لسنة 2012، الذي شرعن لعودة مؤسسة “دار الإفتاء” ومنصب مفتي ليبيا، وكُلِّف “الغرياني” برئاستها، وأثار هذا القانون جدلا واسعا حينذاك في ليبيا.
ورغم معارضة رابطة “علماء” ليبيا للقرار، الذي اعتبرته يفتح الباب لتفرد “الغرياني” بقرار “الإفتاء”، إلا أن صوتها لم يجد آذانا صاغية، ولم تتم إقالة “الغرياني” إلا في نوفمبر 2014، من قبل “مجلس النواب” الذي قامت الميليشيات بطرده خارج طرابلس، بعد هزيمة “الإسلاميين” في الانتخابات التشريعية، التي جرت في نفس العام.
وانتقد رجال دين في “ليبيا” القرار الذي قالوا إنه يعطي صلاحيات واسعة وحصانة قضائية “للمفتي” من المقاضاة أمام القضاء، لكن المادة الأكثر جدلا كانت تلك التي تمنع مناقشة “الفتاوى” الصادرة عنها في وسائل الإعلام، وهو ما اعتبر تعديا على حرية التعبير.
وينص القانون “15” لسنة 2012. على أن “دار الإفتاء” مؤسسة حكومية، منح رئيسها “الصادق الغرياني” مزايا منصب رئيس وزراء.
وانطلق “الغرياني” في إصدار فتاواه المسيسة، وهو ما كشف لأنصار الدولة المدنية الذين انخرطوا بقوة في إسقاط نظام القذافي، أنه لم يكن يناصر “الثورة” بل كان يمهد ل”سيطرة الإسلاميين” على البلاد.
ومن الصعب حصر الفتاوى الغريبة “للصادق الغرياني”، ولكن أبرزها الفتوى الأخيرة التي أصدرها بحرمة “تكرار الحج والعمرة”.
ونصح كل من يريد الحج أو العمرة، أن يدفع الأموال “لكتائب” الإسلامية المسلحة.
واعتبر فتوى “الغرياني” غريبة، وأثارت “الاستهجان والسخرية”، تضاف لسابقاتها من فتاوى التضليل، فقد دعا من قبل لإخراج “زكاة المال” للكتائب الإسلامية، التي تجاهد عملاء “إسرائيل”.
وقد تدخلت تلك “الفتاوى” في اختصاصات جهات تشريعية وتنفيذية، كفتوى عدم جواز التجمهر الاحتجاجي ضد السلطة.
ويقول بعض “المراقبين” للشأن الليبي، إن “دار الإفتاء” بعد أن تحولت إلى “طرف سياسي” له وجهة نظر من ذات السلطة التي تعتبر إحدى مؤسساتها، ومن بعض مكونات العملية السياسية.
في يونيو 2017، قامت حكومة “السراج” بإقفال “دار الإفتاء” ومصادرة محتوياتها، وهو القرار الذي دفع ب”الغرياني” للفرار إلى تركيا، وجاءت تلك الخطوة عقب أكثر من سنة على دخولها إلى طرابلس بعد توقيع اتفاق الصخيرات، لكنها أبقت عليه مفتيا للبلاد رغم مهاجمته لها مرارا.
ويعد لقاء “البرهان” ب”الصادق الغرياني” بمثابة إعلان رسمي من “البرهان” عن مولاة جماعة الاخوان المسلمين في السودان، وهي خطوة بحسب مراقبين قد تفتح الباب أمام ممارسة كافة أشكال العنف والتطرف والارهاب في البلاد، وربما تعيد السودان إلى سنوات العزلة الدولية.
About The Author
