علي أحمد يكتب: أفّاك بدرجة خبير استراتيجي .. كيف أضحك إبراهيم محمود العالم؟

استمتع الشعب السوداني قبل يومين بفاصل من فواصل كوميديا (الجزيرة مباشر)– فرّجت عنه هموم الحرب هُوْنًا ما – كان بطلها الرئيس المُكلّف لحزب الإخوان المسلمين المحلول (المؤتمر الوطني)، إبراهيم محمود حامد. لقد أبلى هذا الكوميديان الجديد بلاءً حسنًا في الكذب والتدليس والخداع وضعف الحجة والمنطق واللغة نفسها. ولا أعرف ما الذي جعله يصل إلى هذا المنصب الرفيع في دولتهم وحزبهم، لولا أن من كانوا دونه أضعف منه وأحط، وهذا ما يُشي بأن الشعب السوداني مخدوع ومخموم ومغسول الأدمغة فيما يتعلق بقوة حزب المؤتمر الوطني، هذا الحزب الفاسد الضعيف المتردي، الذي لا يملك كوادراً كما يدّعي، بل حناجر وأموالاً مُخصصة للرشى والفساد، والذي تأتي قوته الحقيقية من بطش الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي من أجل ألّا تُهيكل فتُقصى كوادره وبالتالي يفقد قوته ووجوده الفعلي، أشعل حرب 15 أبريل اللعينة.

طفق رئيس حزبهم الحالي، ومساعد المخلوع عمر البشير، ووزير الداخلية والشؤون الإنسانية في عهدهم المظلم، يكرّر الأكاذيب على رؤوس الأشهاد كذبًا بواحًا، يستحي طفل غِرّ ذو خيال جامح أن يأتي بمثله. فماذا قال هذا الرجل المُفلس المُدّلس؟

قال إن تحالف قوى الحرية والتغيير السابق، والذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية في شراكة الضرورة مع قيادة الجيش عقب سقوط نظام (إبراهيم محمود) الاستبدادي، الذي حكم السودان لثلاثين عامًا سامًّا خلالها الشعب عذابًا وأثقالًا، قال إن الحرية والتغيير هي التي جاءت بمحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع نائبًا للبرهان، وإنها من رفعت عدد جنود قواته من (25 ألفًا) إلى (120 ألفًا)، وإنها كانت تُعد لانقلاب… بواسطة من؟ لا أحد يدري!

الرجل الأخرق لا يدري أن هذه الأحداث لم يمضِ عليها إلا بضع سنوات تُعدّ على أصابع اليد الواحدة، وأن الجميع يعلم أن الوثيقة الدستورية التي وقّعتها الحرية والتغيير مع المكون العسكري لا تمنحها حق التدخل في تشكيل هذا المكون، وأن من جاء بحميدتي إلى المجلس العسكري الانتقالي – قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية – هو عبد الفتاح البرهان والعسكر الذين معه، وليس أي شخص آخر. وفي رواية حقيقية يعرفها قائد الجيش ومن معه، هو الذي جاء بهم، فعينوه نائبًا لرئيس المجلس العسكري، وجعلوه نائبًا لرئيس مجلس السيادة، بل كانوا جميعهم – وأقصد جنرالات الجبن والخسة أعضاء المجلس العسكري – يرفعون له التحية العسكرية مطأطئي الرؤوس وهم صاغرون.

ولا يعلم رئيس الحزب البهلول الجهلول أن الوثيقة الدستورية لا تكفل للمكون المدني (الحرية والتغيير) التدخل في الأمور العسكرية، فليست هي الجهة المخوّلة بالتحكم في التجنيد، ولا يمكن أن تتدخل في عدد المجندين بقوات الدعم السريع، وإنما هذه مسؤولية الجيش، خصوصًا أن الدعم السريع (وُلد من رحم الجيش) كما كان يحلو لقادته أن يرددوا. وأن هذا التجنيد، الذي بلغ بعدد قوات الدعم السريع (120 ألفًا)، تم بعلم الجيش وتحت إشرافه، حيث كان يرسل المدربين وينتدب الضباط لهذه المهمة. فلم يكن هناك فرقٌ بين القوتين. فكيف يأتي إبراهيم محمود ليلوي عنق الحقائق ويكذب بهذه الطريقة الفجة البشعة في أحداث لم يمضِ عليها أربع سنوات؟ يا له من مأفون مخبول، وأفّاك أشر.

ثم إن قوى الثورة وجدت حميدتي وهو يحمي للجيش، يأمر وينهي، وهو نفسه الذي قال عنه قائد الجيش الرعديد عبد الفتاح البرهان، في حوار طازج لا يزال مبثوثًا في الأسافير، إنه لم يكن ليقبل بمنصب قائد المجلس العسكري لو لم يكن حميدتي بجانبه نائبًا له، مضيفًا أنه ذهب لحميدتي وطلب منه ذلك. ثم إن حميدتي لم يسترجل كما بقية جنرالات الغفلة في زمن الثورة، بل جاءت الثورة ووجدته رجلًا يأمر ويُجاب، وكان رجلًا قبل ذلك، حتى في زمن هذا الغبي الجهول ورئيسه الهمبول، عندما قال لهم: (نحن أصحاب الحل والربط في هذا البلد، نحن الحكومة ونحن الجيش، ويوم الحكومة تعمل ليها جيش بعدها تكلّمنا)، قال هذا بتاريخ 19 مايو 2014. فهل كانت قوى الحرية هي الحاكمة؟ ومن كان وزيرًا للداخلية؟ هل هو خالد عمر يوسف أم محمد الفكي؟ ألم تكن أنت الوزير، أيها الأبله، عندما تحدى حميدتي الحكومة وجيشها عيانًا بيانًا؟!

أستغرب كيف لشخص مثل إبراهيم محمود، بهذه المواصفات المتدنية سلوكياً وفكرياً أن يتولى أرفع المناصب في الدولة، وهو بالمناسبة ليس وحده، فجميع من كانوا قادة في حزب البشير الفاسد كانوا مثله، إن لم يكونوا أسوأ. لذلك فإن تطاول حكم هذا الحزب الفاسد ضعيف القدرات البشرية هو الذي أوصل بلادنا إلى هذا الدرك الأسفل، وحوّلها إلى دولة فاشلة، وأرض لإدارة الحروب الأهلية والسرقة والنهب.

إن هذا الرجل المدعو إبراهيم محمود، لا يستحق حتى أن تستضيفه قناة (طيبة) لصاحبها اللص عبد الحي يوسف، دعك عن قناة الجزيرة التي زادها خبيرًا استراتيجيًا أبله ضمن زمرة خبرائها البلهاء.

لقد أضحك الرجل العالم علينا.