تسريب يهز العدالة الدولية: حكومة بورتسودان تسعى لاستغلال قاضي بمحكمة العدل الدولية
وكالات – بلو نيوز الإخبارية
في تسريب صوتي مثير للجدل، تفجرت فضيحة قانونية غير مسبوقة تطال أحد أهم رموز حكومة بورتسودان، بعد أن كشف عن تسجيل صوتي للوزير معاوية عثمان، وزير العدل في الحكومة المعينة من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهو يطلب مشورة قانونية مباشرة من القاضي الأردني بمحكمة العدل الدولية، عون الخصاونة، في انتهاك صارخ لمبدأ الحياد القضائي المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة.
وبحسب التسجيل الذي تجاوز 13 دقيقة، فإن الوزير السوداني حاول استقطاب القاضي الخصاونة للعمل معه في ملف شكوى حكومة بورتسودان المرفوعة ضد دولة الإمارات، إلا أن القاضي الأردني رفض العرض، مذكراً بأنه لا يزال يشغل موقع قاضي مؤقت في إحدى القضايا، ولا يجوز له قانوناً تقديم أي استشارة أو تمثيل قانوني لطرف في نزاع قائم.
لكن التسجيل أظهر أيضاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تواصل من هذا النوع، إذ أشار الطرفان إلى عدة لقاءات سابقة، ما يعزز من فرضية تكرار خرق القواعد الأخلاقية للمحكمة، ويثير تساؤلات جدية حول مدى التزام القاضي، وكذلك الجهات السودانية، بقواعد العدالة الدولية.
ويحظر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية صراحة على القضاة، سواء دائمين أو مؤقتين، أن يعملوا كمستشارين أو وكلاء أو محامين لأي طرف في أي قضية، تحت طائلة العزل والمساءلة، وهو ما يجعل هذه الواقعة “اختراقاً قانونياً خطيراً” يهدد بزعزعة ثقة المجتمع الدولي في حياد المحكمة ومصداقيتها.
ويرى مختصون أن هذا السلوك يمثل محاولة يائسة من حكومة بورتسودان لتثبيت دعاوى قانونية هشة لا تستند إلى قواعد الإثبات أو الاختصاص، مشيرين إلى أن “الارتباك القانوني” بات سمة بارزة في تحركات هذه الحكومة، التي سبق وأن واجهت انتقادات حادة من خبراء قانونيين بشأن طعنها المرسل ضد الإمارات أمام المحكمة الدولية.
ويحذر الخبراء من أن التهاون مع مثل هذه الانتهاكات قد يفتح الباب أمام مزيد من التسييس للمحكمة، ويقوّض نزاهتها كأعلى مرجعية قضائية دولية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة، حمايةً للعدالة الدولية.
About The Author
